‌طرق الترجيح بين النصوص الفقهية: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

‌

‌طرق الترجيح بين النُّصُوص الفقهية:

طرق الترجيح بين النُّصوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه كثيرة، أبرزها ما يلي (1):

1 -

صِحَّة اتصاله بالمنسوب إليه، فما كان أقوى اتصالًا قُدِّم على غيره.

2 -

أَنْ يكون القول الثاني ناسخًا للأول محمولا على رجوعه عنه.

3 -

قوة الدلالة، فما كان أظهر في الدلالة قُدِّم على غيره، فيقدم المَنْصُوص على المخرَّج، والنَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة (2).

4 -

ما ذكره الفقيه في مظنته مقدم على ما ذكره استطرادًا في باب آخر؛ قال النووي (ت: 676 هـ): "ومما ينبغي أَنْ يرجح به أحد القولين: أَنْ يكون الشافعي- رحمه الله ذكره في بابه ومظنته،

والآخر جاء مستطردًا في باب آخر" (1)، فهذا يعني أَنَّ الفقيه إذا أورد حكمًا لمسألة في موضعين رَجَّحْنَا ما أورده في مظنته.

ولأهمية الجمع والترجيح بين النُّصُوص الفقهية صَرَّح بعض الفقهاء فيمن يفتي بمذهب معين بأَنَّه لا بُدَّ أَنْ يكون ذا خبرة بقواعده وأساليبه ونُصُوصه مع فقه النفس وحفظ المذهب (2).

* * *