‌مشروعية التخصيص وحكم العمل به: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

والتخصيص: هو قصر العَامّ على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (1).

مثاله: قوله- تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

فهذه الآية مخصصة لقوله- تعالى-: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221]، فالكتابيات مخصوصات بالإِباحة من المشركات المحرم نكاحهن (2).

‌

‌مشروعية التخصيص وحكم العمل به:

تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإِجماع (3).

قال ابن قدامة (ت: 620 هـ): "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم"(4).

ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص، وتبقى دلالة العَامّ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة (5).