‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

‌

‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة

لتقرير الحكم بالحرمة من أدلة الشرع صيغ وأساليب مختلفة تَدُلُّ عليها منها (1):

1 -

صيغة النهي المطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى، فهي في الأصل للتحريم، وذلك كقوله -تعالى-:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإِسر اء: 23].

2 -

لفظ التحريم والحظر ومشتقاتهما، وذلك مثل قوله -تعالى-:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].

3 -

التصريح بعدم الجواز ونفي الحل، وذلك مثل قوله -تعالى-:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229].

4 -

الوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وترتيب العقوبة من

الشرع على الفعل؛ وذلك بأَنْ يذكر الشرع فعلًا، ثم يرتب عليه عقوبة وذلك كقوله -تعالى-:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].

5 -

وصف الفعل بأَنَّه فساد، أَوْ أَنَّه من تزيين الشيطان وعمله، أَوْ أَنَّ الله لا يحبه، أَوْ أَنَّ الله لا يرضاه لعباده، أَوْ لا يزكي فاعله، أَوْ لا يكلمه ولا ينظر إليه، ونحو ذلك.

* * *