المبحث الثاني: التَّوْصِيف القضائي وتسبيب الحكم القضائي. المبحث الثالث: التَّوْصِيف القضائي - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

المبحث الثاني: التَّوْصِيف القضائي وتسبيب الحكم القضائي.

المبحث الثالث: التَّوْصِيف القضائي ونقض الحكم القضائي.

الفصل الخامس: مراحل التَّوْصِيف القضائي.

الباب الرابع: وقائع تطبيقية من الأقضية، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: وقائع تطبيقية من أقضية الصحابة والتابعين.

الفصل الثاني: وقائع تطبيقية من بعد التابعين إلى العصر الحاضر.

الفصل الثالث: وقائع تطبيقية من العصر الحاضر.

خاتمة البحث:

وقد ضمنتها ملخص البحث، وأبرز نتائجه، والتوصيات حول موضوع البحث.

‌

‌منهج البحث:

بعد وضع خطة البحث وجمع المادة العلمية جرى تصنيفها، وترتيبها، وتدوينها، وكان منهجي في إعداد هذا الكتاب ما يلي:

1 -

أقوم بالتتبع والاستقراء والاستنباط والتحليل كلما استدعاه البحث.

2 -

أرجع إلى المراجع المتعلقة بهذا الموضوع وفروعه؛ قديمة أَوْ حديثة ما وسعني، ولا أدخر جهدًا للوقوف على مظانِّ

البحث ومراجعه، وأذكر ما أفيد منه من هذه المراجع في كل ما أدوِّنه، وذلك بذكر المراجع في الهامش دَلَالَة على إفادتي من أصحابها، وإذا اقتضى الحال نقل نَصٍّ للاستشهاد به على ما أقرره فإني أجعل ذلك بين قوسين مع ذكر قائله، هاذا احتاج هذا النَّصّ المنقول إلى بيان مرجع ضمير ونحوه فإني أجعل ذلك بين شرطتين داخل النَّصّ حتى لا يتشتت ذهن القارئ بالانتقال إلى الهامش، وأَمَّا ما لا تقع الِإفادة منه من المراجع مباشرة فلا أشير إليه.

3 -

أستدل لما أقرره عند الاقتضاء والقدرة.

4 -

أشرح ما أحسبه غريبًا من الألفاظ والمصطلحات، وأضبط بالشكل ما أحسبه ملتبسًا عند النطق.

5 -

لا أتناول الخلاف في المسائل العلمية خشية الِإطالة إلَّا ما يقتضي سياق البحث تناول الخلاف فيها.

6 -

أعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى أرقامها وسورها.

7 -

أُخَرِّج الأحاديث من كتب السنة المشهورة، وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أَوْ أحدهما فإني أَنْقل كلام المختصين من أهل العلم من قدماء أَوْ معاصرين في الحكم عليه، وأكتفي بتخريجه عند وروده أول مرة، وعند تكراره أشير إلى سبق تخريجه، وعلى من ابتغى الوقوف على تخريجه- بعد ذلك- الرجوع إلى فهرس الأحاديث.

8 -

أربط المعلومات السابقة باللاحقة عن طريق الِإحالات في الهامش كلما اقتضى الأمر ذلك.

9 -

أكتفي بذكر تاريخ وفاة العَلَم الذي يرد ذكره في متن الكتاب؛ لدلالته على الشخص، وعصره، ونفي اشتباهه بغيره، عدا الصحابة والأعلام الوارد ذكرهم في السند، وما ورد في نَصٍّ منقول، وقد أترجم لبعض الأعلام ترجمة موجزة إذا اقتضى سياق البحث ذلك.

10 -

أصنع للبحث بعد نهايته أربعة فهارس متنوعة، وهي:

(أ) فهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث مرتبة حسب ورودها في المصحف.

(ب) فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على الأحرف حسب أطرافها الواردة في البحث.

(ج) فهرس المراجع والمصادر التي جرت الِإفادة منها في البحث مرتبة حسب الحروف الهجائية لاسم الكتاب.

(د) فهرس موضوعات البحث.

وأنبِّه على أَنَّ ما يجده القارئ من نقول ومعانٍ مكررة فإنَّما اقتضاها السياق، وفي ذلك- أيضًا- تأكيد للمعنى وتقويته "والكلام إذا لم يكن معهودًا، وذُكر مرة واحدة فقد يتعداه الناظر من غير تعريج على تدبره، فتفوته الفائدة،

وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره على اتئادٍ في البحث عن مغزاه ومقتضاه" (1).

ولقد كان من أبرز الصعوبات التي واجهتني عند إعداد هذا البحث ما يلي:

1 -

الوقوف على تحليل الحكم الكلي عند تطبيقه على الوقائع القضائية:

وقد كان ذلك هو عقدة التَّوْصِيف، وقد بذلت جهدًا ووقتًا طويلًا في التأمل، والقراءة، والبحث، ومباحثة بعض طلبة العلم حتى ظهر لي ذلك بفضل الله- عز وجل، فظهر لي أَنّ الحكم الكلي مُرَكَّب من شطرين هما: الأثر، والمؤثر؛ أَمَّا المؤثر فهو مُعَرِّفَات الحُكْم من السبب والشرط وعدم المانع.

وأَمَّا الأثر فهو الحكم الكلي من الوجوب والحرمة

…

إلخ، وبينهما ارتباط لا ينفصم.

وسوف يأتي بيان ذلك مفصلًا في موضعه من هذا البحث.

2 -

ندرة المادة العلمية ومراجعها في الجملة:

وذلك فيما يتعلق بصلب الموضوع، وتمهيده "تمهيد البحث، والباب الثاني، والثالث"، وقد أعان الله- عز وجل على ذلك بالصبر ومتابعة البحث.

ينضاف إلى ذلك: اهتمامي المبكر بهذا الموضوع وجمعي فيه بعضًا من النُّصُوص أثناء قراءاتي السابقة مما كان له الأثر الكبير في معالجة هذه المشكلة.

3 -

تصنيف الأبحاث والعناوين:

لقد واجهتني هذه المشكلة مرارًا؛ إذ يظهر أحيانًا الاشتباه في إلحاق بعض العناوين في باب أَوْ فصل معين، وأحيانًا يبدأ العنوان صغيرًا جانبيًا، ثم تظهر أهميته وأنَّه يستحق أَنْ يكون مبحثًا مستقلًا، ويستتبع ذلك زيادة البحث والتقصي في تأصيله وتقعيده، كما يحصل إلغاء بعض المباحث والعناوين بعد الفراغ منها، وإحلال غيرها محلها، وقد أعان الله- عز وجل على ذلك بالصبر، والتحمل، والتأمل.

ومما تجدر الِإشارة إليه في هذه المقدمة: أَنَّني عنونت هذا البحث بـ "تَوْصِيف الأَقْضِيَة"، وهو يتناول تَوْصِيف الوقائع القضائية مباشرة، ويشمل تَوْصِيف الوقائع الفتوية؛ لأَنَّ القضاء والفتيا يشتركان في التَّوْصِيف بتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، لكن يختلفان في أمور منها:

(أ) أَنَّ التَّوْصِيف الفتوي يبنى على الثقة بقول المستفتي، ويُنَزَّل على صدقه في كلامه مع وجوب التحرز من الحيل.

أَمَّا التَّوْصِيف القضائي فلا بُدَّ فيه من ثبوت الواقعة

بطرق الحكم المقررة مع مراعاة الطلبات في الدعوى.

(ب) لزوم التَّوْصِيف القضائي بصدور الحكم من القاضي، بخلاف التَّوْصِيف الفتوي فمن شأنه عدم اللزوم؛ لأَنَّه إخبار من غير إلزام (1).

وإنَّما ركزت على جانب التَّوْصِيف القضائي في هذا البحث، وخصصت العنوان له لأمرين هما:

1 -

أَنَّ التَّوْصِيف القضائي أعم وأشمل من التَّوْصِيف الفتوي، فهو يشتمل على التَّوْصِيف الفتوي وزيادة التثبت من الوقائع بالحجج الشرعية والِإلزام به وبمقتضاه بواسطة الحكم القضائي، فمن عرف التَّوْصِيف القضائي عرف التَّوْصِيف الفتوي إذا أدرك الفرق بينهما.

2 -

أَنَّ ذلك أسرع فهمًا لقارئ هذا البحث ممن يريد التَّوْصِيف القضائي، فلا يتشتت ذهنه ويتردد بين التوصيف الفتوي أَوْ القضائي، بل يتصل بذهنه أَنَّ هذا البحث قد أُعِدَّ للتوصيف القضائي، فلا ينصرف عنه إلى غيره، ولذا لزم على مريد التوصيف الفتوي أَنْ يراعي الفروق التي ذكرتها سابقًا عند إفادته من هذا البحث.

وبعد، فلقد بذلت في هذا البحث غاية جهدي، وفتشت ونقبت عن كل ما يخدم هذا البحث ليخرج وقد قارب السداد.

فأرجو أَنْ أكون قد وفقت فيما أَمَّلْتُه وهدفت إليه في هذا البحث من خدمة شريعة الله، والتحاكم إليها، وأَنْ أكون قدمت لِإخواني طلبة العلم بعامة والقضاة والمفتين بخاصة زادًا يستفيدون منه؛ فيذكر المنتهي، ويبصر المبتدي، وآمل أَنْ أتلقى منهم السداد لما فيه من نقص أَوْ ملحوظات عسى أَنْ أتداركها فيما أَستقبِلُ من أَمْري.

ولست أقول إلَّا كما قال القلقشندي (ت: 821 هـ): "وليعذر الواقف عليه، فنتائج الأفكار على اختلاف القرائح لا تتناهى، وإنما ينفق كل أحدٍ على قدر سعته، لا يكلِّف الله نفسًا إلَّا ما آتاها، ورحم الله مَنْ وقف فيه على خطأ فأصلحه عاذرًا لا عاذلًا، ومنيلًا لا نائلًا، فليس المُبَرَّأ من الخطل إلَّا مَنْ وقى الله وعصم، وقد قيل: الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم"(1).

وختامًا أشكر الله- عز وجل على ما قضى وقَدَّرَ، ووفق وسدد لسلوك طريق العلم وميراث النبوة، وتيسير سبيل هذا البحث.

ثم الشكر لكل من أعانني على تقويمه، وتسديده، وإتمامه.

سدد الله الخُطا، ووفق للِإخلاص في القول والعمل، وتقبل

صالح الأعمال، وغفر سيئها لنا، ولوالدينا، وأهلينا، ولمشائخنا، ولمن له فضل علينا، ولجميع المسلمين، وأصلح عقبي، وبارك فيهم، ووفقهم لكل خير وسداد فيما يصلح دينهم ودنياهم، ويخدم أمتهم ومجتمعهم، إنَّه على ذلك قدير، وبالِإجابة جدير.

والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المؤلف

عبد الله بن محمَّد بن سعد آل خنين

الرياض 11477 ص. ب: 30254