‌المطلب الرابع تركيب دليل الحكم المستنبط وأفراده - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

‌

‌المطلب الرابع تركيب دليل الحكم المستنبط وأفراده

الحكم قد يكون مصرحًا به، كما في قوله- تعالى-:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وقد يكون مستنبطًا، والمستنبط تارة يكون استنباطه من دليل مفرد، وآخر يكون من دليل مركب.

والدليل المفرد: ما دَلَّ على الحكم من غير ضميمة دليل آخر، وذلك كما استنبط العلماء تحريم الاستمناء باليد من قوله - تعالى-:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7][المعارج: 29، 30، 31].

والدليل المركب: ما دَلَّ على الحكم مع ضميمة دليل آخر، وذلك كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله- تعالى-:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}

[الأحقاف: 15]، مع قوله - تعالى-:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، وأمثال ذلك في الكتاب والسنة كثير (1).

وهكذا الحكم المقرر لتَوْصِيف النازلة القضائية، ربما انتزعه القاضي من باب واحد، وربما انتزعه من أبواب متفرقة.

يقول ابن خلدون (ت: 808 هـ): "

…

ربما تركبت الواقعة من عدة أبواب، فليفحص عن ذلك، وليميز لكل باب محله منها

…

" (2).

* * *