الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول حمل تفسير النُّصُوص الفقهية على قواعد تفسير النُّصُوص الشرعية في الجملة
الأصل أَنَّ ما يجري على تفسير النُّصُوص الشرعية من الكتاب والسنة من الأصول والأحكام التي مَرَّ ذكرها يجري على النُّصُوص الفقهية في الجملة سواء من دلالة نَصٍّ أَمْ ظاهر أَمْ مؤول، أَمْ مجمل أَمْ مبين، أَمْ عموم وخصوص، أَمْ إطلاق وتقييد، أَمْ نسخ، أَمْ تعارض، أَمْ جمع وترجيح، وغير ذلك؛ ذلك أَنَّ النُّصُوص الفقهية هي نُصُوص عربية مدونة بلغة الضاد، وتلك القواعد والأحكام جعلت لفهم وتفسير كل كلام عربي (1).
* * *
(1) حاشية ابن عابدين 3/ 416، رسم المفتي 41، شرح الكوكب المنير 4/ 496، الفروق 2/ 107، حاشية الشرواني 357، الكشاف 4/ 113، 116، القواعد والأصول الجامعة للسعدي 72، 112، 113، التشريع الجنائي 1/ 186، الجريمة لأبو زهرة 236 - 238، شرح القواعد الفقهية للزرقاء 265.