‌صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٣

يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشَّمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلًا، ثمَّ يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله". رواه البخاريُّ

قوله: "على إثر كل حصاة"، وفي حديث جابر:"مع كل حصاة"، وظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابر، وقد يقال: إن الأمر في ذلك هيَّن، يعني: سواء حذف، أي: رمى، وقال:"الله اكبر" أو يحذف بدون تكبير، ثم يقول بعد الحذف:"الله أكبر" الأمر في هذا واسع، فإن فعل وكبّر مع الرمي فجائز، وإن كبّر على إثره فجائز أيضًا، وقوله:"يسهل" يعني: ينزل مع سهل الطريق.

‌

‌وقت الحلق أو التقصير:

730 -

وعنه رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلِّقين. قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله. قال في الثَّالثة: والمقصِّرين". متَّفق عليه.

ففيه دليل على أن الحلق أفضل؛ لأنه دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة.

731 -

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجَّة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج، وجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدَّم ولا أخَّر إلا قال: افعل ولا حرج". متَّفق عليه.

ففي هذا الترتيب بين الأفعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: الرمي، ثم النَّحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي، هكذا مرتبة فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لكن هل يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان لقوله:"لم أشعر" أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان؛ لأنه قال: "لم أشعر"، والصواب: خلافه.

‌

‌صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه:

731 -

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك". رواه البخاريُّ.

هذا الحديث فيه سنَّة فعلية وسنة قولية: الفعلية قال: "نحر قبل أن يحلق"، والقولية:"وأمر أصحابه بذلك" بأن ينحروا قبل أن يحلقوا.

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا إنما كان في صلح الحديبية، ووضعه هنا فيه إيهام، لأن من قرأه يظن أن ذلك كان في حجة الوداع والأمر ليس كذلك، وإنما هذا الحديث في صلح الحديبية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشًا على أن يرجع ذلك العام ويأتي من العام المقبل أمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا، نحر هو ثم حلق، وأمر أصحابه بذلك فنحروا ثم حلقوا، وفي هذا يقول الله تعالى:{ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه} [البقرة: 196]. والآية أيضًا ظاهرة في أنها في سياق الحديبية، لأنه قال:{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه} [البقرة: 196].

وعلى هذا فنقول: إن الإنسان إذا أحصر في العمرة ومنع من الوصول إلى البيت فإنه يجب عليه أن ينحر الهدي الذي معه ويجب عليه أن يحلق رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به، فإن لم يكن معه هدي وجب عليه شراؤه حتى يذبحه لقوله تعالى:{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} . فإن لم يكن معه شيء، -يعني: أنه فقير -فالصحيح أنه لا شيء عليه؛ خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع، وذلك لأن الفرق بينهما ظاهر، فإن هدي الإحصار كالفدية عن عدم إتمام النسك، وأما هدي التمتع فهو كالشكر على إتمام النُّسك؛ لأن الإنسان يتم له فيه تمتع بعمرة وحج فبينهما فرق، فلا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا من الصحابة أن يصوم مع أن كثيرًا من الصحابة فقراء ليس معهم هدي ولم يأمرهم بالصوم، إذن نقول: هذا الحديث فيمن أحصر عن إتمام العمرة، فإنه ينحر الهدي إن كان معه ويشتريه إن لم يكن معه، ثم ينحره ثم يحلق امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله.

ومن فوائد هذا الحديث: أولًا: جواز التحلل عند الحصر؛ لأن الحلق علامة التحلل، ولكن ما هو الحصر الذي يبيح التحلل هل هو كل حصر، أو الحصر بالعدو خاصة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال إن المراد به حصر العدو فقط، يعني: إذا حصره عدو ومنعه من الوصول للبيت فإنه يتحلل، واستدل بأن الآية نزلت بسبب حصرهم في الحديبية، واستدل أيضًا بقوله:{فإذا أمنتم فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196]. والأمن ضد الخوف، وعلى هذا فقوله:{فإن أحصرتم} وإن كان مطلقًا غير مقيد يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت به الآية، فإذا أحصر بعدو منعه عن الوصول للبيت فإنه يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل صلى الله عليه وسلم، أمَّا إذا