‌الوجه الأول: الأثر عن علي لا يصح فكيف يحتج به - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١٠

وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. (1)

‌

‌الوجه الرابع: تشديد عمر رضي الله عنه في النهي لِحِكَم

.

1 -

عمر خليفة راشد وقد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بإتباع ما سنه الخلفاء الراشدون وَإنه كَانَ إِمَامًا فَاخْتَصَّ بِالْإِعْلَانِ وَالتَّأْدِيبِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُقْدِمُ عَلَى تَحْرِيمٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ (2).

2 -

تأكيد لمن لم يبلغه النسخ (3).

‌

‌الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما قال علي: لولا أن عمر نص عن المتعة ما زنى إلا شقي

والجواب عليه من هذه الوجوه:

‌

‌الوجه الأول: الأثر عن علي لا يصح فكيف يحتج به

.

فقد روى عنه من طريقين ولا يصحان عنه.

الأول: طريق الحكم بن عتيبة قال: قال علي رضي الله عنه: (لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ). ولا يصح لأن الحكم لم يلق عليًا. (4)

الثاني: طريق ابن جريج قال: وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: (لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب -أو قال: من رأي ابن الخطاب- لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا إلا شقي). ولا يصح أيضًا. (5)