‌الوجه الثالث: في بيان أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١٠

وقال الرازي: ظاهر قوله: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} يقتضي كون العمل الذي يطلبونه طاهرًا ومعلوم أنه فاسد ولأنه لا طهارة في نكاح الرجل، بل هذا جار مجرى قولنا: اللَّه أكبر، والمراد أنه كبير ولقوله تعالى:{أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62)} (الصافات: 62) ولا خير فيها، ولما قال أبو سفيان: اعل أحدًا واعل هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّه أعلى وأجل" ولا مقاربة بين اللَّه وبين الصنم (1).

وقال القرطبي: ابتداء وخبر، أي أزوجكموهن، فهو أطهر لكم مما تريدون، أي أحل، والتطهر التنزه عما لا يحل (2).

ومعنى أطهر: أنظف فعلًا. وقيل: أحل وأطهر بيتًا ليس أفعل التفضيل، إذ لا طهارة في إتيان الذكور (3).

وقال الشوكاني: أي: تزوّجوهنّ، ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي، أي: أحلّ وأنزه والتطهر: التنزه عما لا يحل (4).

وقال ابن عاشور: {هُنَّ أَطْهَرُ} أنهنّ حلال لكم يَحُلْنَ بينكم وبين الفاحشة، فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوّة الطهارة (5).

‌

‌الوجه الثالث: في بيان أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه

.

قال ابن هشام: واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم (6).

ولأفعل إذا كان للتفصيل ثلاثة أحوال (7):

الأول: أن يكون معه. من نحو، زيد أفضل من عمرو. والثاني: أن تدخل عليه الألف واللام. نحو: زيد الأفضل. والثالث: أن يكون مضافًا. نحو: زيد أفضل القوم وعمرو أفضلكم (1).

ومما سبق يظهر أن اسم التفضيل إما أن يكون معرَّفًا بأل، أو الإضافة، أو خاليًا منهما وإذا كان اسم التفضيل غير معرف بأل وغير مضاف لزم أن يأتي بعده (بمن) جارة للمفضول، وإن حُذفت كان موضعها ظاهرًا، والآية كما هو واضح خارجة عن هذه الحالات الثلاث لاسم التفضيل، ولذا كان اسم التفضيل غير دال على معنى التفضيل، بل هو دال على مطلق الوصف والانفراد بالفعل، أي: الطهارة، وانفراد الزواج وإتيان النساء لأنها فطرة اللَّه عن غير ذلك مما حرمه.

وقد جاء اسم التفضيل بمعنى اسم الفاعل، أو الصفة المشبهة قياسًا عند المبرد، سماعًا عند غيره. وهو الأصح كما في البيت، فإنهما بمعنى صغير وكبير.

وهذا البيت أورده المبرد في الكامل عند شرح قول الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بني لنا

…

بيتًا دعائمه أعز وأطول