‌الوجه الاول: الحديث لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم فلا يجوز الاحتجاج به وذلك من وجوه: - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١٠

= 3 - وأخرجه أحمد (1/ 398)، وأخرجه الدارقطني (240)، والطبراني (9961)، والبزار في المسند (1437)، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 94)، وابن ماجه (385)، والدارقطني (241) من حديث ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد اللَّه بن مسعود. . . . الحديث.

فيه ابن لهيعة وهو ضعيف مدلس، قال الدارقطني: لا يحتج بحديثه، وقال البزار (4/ 268) في مسنده هذا الحديث لا يثبت لابن لهيعة لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه فكان يقرأ من كتب غيره فصار في أحاديثه أحاديث منكره وهذا منها.

4 -

أخرجه الدارقطني (247)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (890)، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 398) من حديث الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود. . . . الحديث.

فيه أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر اختلط وهو مدلس وقد عنعن، والحسن بن قتيبة متروك الحديث والراوي عنه محمد بن عيسى. ضعيف. العلل للدارقطني (5/ 347)، والسنن له أيضًا (1/ 55).

5 -

أخرجه الدارقطني (246)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (589) من حديث الحسين بن عبيد اللَّه العجلي عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود. . . الحديث.

فيه الحسين بن عبيد العجلي؛ قال الدارقطني السنن (1/ 55)، كان يضع الحديث على الثقات.

6 -

أخرجه الدارقطني (248) من حديث أبي سلام عن فلان بن غيلان الثقفي أنه سمع عبد اللَّه بن مسعود. . . . الحديث.

فيه فلان بن غيلان قال الدارقطني: الرجل الثقفي الذي أخرجه عن ابن مسعود مجهول السنن (1/ 56)، وبه أعله أبو زرعه، وأبو حاتم، كما في الجرح والتعديل (1/ 45)، وقالا ولا يصح في الباب شيء؛ "وبالجملة فالحديث لا يصح فيه طريق".