‌الوجه الخامس: الشهادة في الكتاب المقدس - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١٠

ارتكب في حقه إثمًا وأنه قد ظلمه، والشرع قد حافظ على الناس بحماية أعراضهم بعدم الوقوع فيها، وذلك بإيجاب حد القذف.

وقال الشنقيطي: وقد جاء القرآن بالمحافظة على العرض بأقوم الطرق وأعدلها. فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه، وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين جلدة. وقال تعالى:{وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ} (الحجرات: 12)، فقبح جلَّ وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح. بقوله:{أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} (الحجرات: 12)، وقال:{وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (الحجرات: 11)(1).

فحد القذف فيه غاية الزجر عن الوقوع في أعراض الناس، وفيه زجر العاصي عن الرجوع إلى المعصية، ومنع غيره من الوقوع فيها، وفيه معنى الزجر لأنه مؤلم للقلب كما أن الجلد مؤلم للبدن وقد آذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاءً وفاقًا (2).

وقال القرطبي: الحط إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف، فصار بذلك حماية للأعراض وفيه غاية الزجر عن الوقوع في أعراض الناس بالقذف (3).

‌

‌الوجه الخامس: الشهادة في الكتاب المقدس

.

في الكتاب المقدس نصوص صريحة وواضحة، في أنه لا يقبل في الشهادة أقل من اثنين بل أكثر من ذلك وإليك بعض النصوص:

كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَعَلَى فَمِ شُهُودٍ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ. وَشَاهِدٌ وَاحِدٌ لَا يَشْهَدْ عَلَى نَفْسٍ لِلْمَوْتِ. (العدد 35/ 30).

عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ يُقْتَلُ الَّذِي يُقْتَلُ. لَا يُقْتَلْ عَلَى فَمِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ. أَيْدِي الشُّهُودِ تَكُونُ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَيْدِي جَمِيعِ الشَّعْبِ أَخِيرًا، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ. (تثنية 17/ 7: 6).

لَا يَقُومُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى إِنْسَانٍ فِي ذَنْبٍ مَّا أَوْ خَطِيَّةٍ مَّا مِنْ جَمِيعِ الْخَطَايَا الَّتِي يُخْطِئُ بِهَا. عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ عَلَى فَمِ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ يَقُومُ الأَمْرُ (تثنية 19: 15).

وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، لِكَيْ تَقُومَ كُلُّ كَلِمَةٍ عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. (متى 16: 18).

هذهِ الْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ آتِي إِلَيْكُمْ. "عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ وَثَلَاثَةٍ تَقُومُ كُلُّ كَلِمَةٍ (رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 1: 13).

لَا تَقْبَلْ شِكَايَةً عَلَى شَيْخٍ إِلَّا عَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ. (رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 5: 19).

فهذه نصوص هذا الكتاب، فإن دل فيدل على أن الشهادة لا تقوم لأقل من اثنين، وهذا أقل الشهادات، والنصوص فحواها أنها تلزم بأكثر من اثنين إن أمكن.

وكما ورد في التفسير التطبيقي (أن وجود عدة شهود مانعًا من أن يقوم فرد واحد غاضب بتأدية شهادة زور)، فوجود أكثر من شاهد لا شك أنه من الحكمة حتى لا تكون التهم بقول واحد دون أن يعضد قوله بآخرين.