‌القوة الثبوتية للكتابة الالكترونية - صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال - جـ ١

المحررات الرسمية والعرفية والمحررات الإلكترونية والكتابة بالكمبيوتر والفاكس والتلفون، ويشمل جميع أنواع الكتابة التي عرفها الفقهاء. (1)

‌

‌القوة الثبوتية للكتابة الالكترونية

من المسلَّم به أن التعرف على طبيعة وماهية الكتابة الإلكترونية التي تتم في أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة الوسائل الإلكترونية لا تكتسب القوة الثبوتية إلا بشروط خمسة:

الشرط الأول: الكتابة: لاعتبار أن الكتابة هي الأسلوب المعبر عن الإرادة وسبق تعريف الكتابة الإلكترونية.

الشرط الثاني: التوقيع: باعتبار أن التوقيع هو الشرط الجوهري في جميع المحررات فهو يثبت إقرار الموقع على ما هو مدون وموجود في المحرر، فلا ينتج المحرر الإلكتروني آثاره القانونية دون توقيع يميز هوية الموقع ويعبر عن موافقته عليه ضمن الشروط والضوابط التي تشترطها القوانين، وارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره.

الشرط الثالث: التوثيق: فتوثيق التصرف الذي يتم عبر الوسائل الإلكترونية فيه حفظ لحقوق المتعاملين من إي اعتداء أو غش وهو أمر يستوجب القيام بتوثيق المحرر لدى جهة يتفق عليها وتكون معتمدة من قبل الحكومة وتعنى هذه الجهة بالتحقق من صحة المحرر الذي تم إصداره وتتبع

أي تغييرات أو أخطاء تحدث، وفي حالة إتمام توثيق المحرر الإلكتروني يتم منح صاحب المحرر رمز التعريف الشخصي الخاص به، ويتم إصدار هذا الرمز من قبل الجهة المختصة المرخص لها بتوثيق التوقيع الإلكتروني، إذ أنه يهدف التحقق من أن القيد إلكترونياً لم يتعرض لأي تعديل،

…

ويعتبر هذا القيد موثوقاً من تأريخ التحقق منه، وتكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة. (1)

وتباينت وجهات نظر المقننين في تحديد جهة التوثيق فهو في القانون المصري مخول تحديد ذلك لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، وهو مناط في التشريع الأردني بمجلس الوزراء تحديد هذه الجهات، كما أسند قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني لإمارة دبي التوثيق إلى رئيس الحكومة لإصدار قرار لتعيين مراقب لخدمات التصديق لغرض ترخيص وتصديق ومراقبة مزودي خدمات التصديق، وحدد المشرع التونسي الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. (2)

الشرط الرابع: إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكله الأصلي المتفق عليه، دون أن يلحقه أي تغيير: وهو ما أفصحت عنه التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية. (1)

الشرط الخامس: إمكانية استرجاع المحررات الإلكترونية المحفوظة، بحيث لا تتعرض للمحو، والمحو في اللغة: تعفية الأثر حتى لا يرى.

ويروى عن الأصمعي: لِمَ سمت العرب الشمال محوة؟ قال: لأنها تمحو السحاب ولا يرى شخصه، واستدعى أبو نواس (2) أن يكثر له المكاتب المحو في كتابه فقال:

كَثِّري المحوَ في الكِتابِ وَمُجّيـ

…

ـهِ بِريقِ اللِسانِ لا بِالبَنانِ

وَأَمِرّي الحِزامَ بَينَ ثَنايا

…

كِ العِذابِ المُفَلَّجاتِ الحِسانِ

إِنَّني كُلَّما مَرَرتُ بِسَطرٍ

…

فيهِ مَحوٌ لَطَعتُهُ بِلِساني

فَأَرى ذاكَ قُبلَةً مِن بَعيدٍ

…

أَسعَدَتني وَما بَرِحتُ مَكاني