‌1 - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

‌

‌القرائن التي تقوي هذا الأصل:

إذا كان عدم النقل دليلًا على عدم الحصول في الشرعيات، فإن هناك من القرائن ما يقوي ذلك الأمر ويعضده.

فمن ذلك:

‌

‌1 - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء

.

وهذا يدل على أنه لم يغادر من تفاصيلها الرئيسة شيئًا (1) وذلك لأن

الصحابي أمين فيما ينقل، فلو كان هناك تفصيل له أثر في الحكم مما يتعلق به شرع لنقله الصحابي.

ومن أمثلة ذلك عدم نقل الجلد في قصة رجم الغامدية.

وذلك فيما ورد من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني، فقال:"ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد ثم جاء، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد ثم جاء، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله:"فيم أطهرك؟ "، فقال: من الزنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال:"أشرب خمرًا؟ " فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أزنيت؟ "، فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فرقتين، قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال:"استغفروا لماعز بن مالك" قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم" قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري

الله وتوبي إليه" فقالت: "أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ " قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت" قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال صلى الله عليه وسلم: "إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار فقال: "إليَّ رضاعه يا نبي الله"، قال: "فرجمها" (1).

فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجلد والرجم وقد ثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم الله: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"(2).

ولذا فقد اختلف الفقهاء في الجمع بين الحديثين.

فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمع بين الرجم والجلد للحديث السابق، وهو قول الحسن البصري (3) وإسحق بن راهويه (4) ورواية عن أحمد

وداود (1) وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وابن المنذر (2).

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم (3).

قالوا: لم يرو الجلد في قصة ماعز، ولو حصل لنقل، ولم يرو كذلك في قصة الجهنية ولا اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فجعلوا حديث ماعز رضي الله عنه ناسخًا لحديث عبادة رضي الله عنه، ويقوي ذلك النسخ أنه كان عقب قوله تعالى:{أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، فحديث عبادة رضي الله عنه متقدم على حديث ماعز رضي الله عنه.

واعترض على ذلك:

بأنه ليس في قصة ماعز رضي الله عنه ومن ذكر معه - على تقدير تأخرها - تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه الأصل.

وأجيب عن ذلك: بأن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهم من طوائف المؤمنين يبعد أنه لا يرويه أحد ممن حضر، فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل على عدم وقوع الجلد.

قال ابن حجر: "فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، وعدم وقوعه على عدم وجوبه"(1).

ويرى الصنعاني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد أمر ظاهر دعاه إلى التوقف بعد أن كان يقول بالجمع بين الجلد والرجم (2).

ويرى الدكتور الأشقر أن القائلين باحتمال عدم ذكره لوضوحه تسليم منهم بصحة هذه القاعدة وأن الخلاف في الأثر الفقهي فقط (3).

والذي يظهر للباحث أن القول الراجح هو قول الجمهور، إذ يبعد جدًّا فعله مع عدم نقله وهو الموافق للأصل المذكور في أن عدم النقل دليل على نقل