‌المبحث الثاني: ترك ما هم به - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

‌

‌المبحث الثاني: ترك ما همَّ به

ذكر الزركشي ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم قسمًا من أقسام الأفعال (1) وذكر الصنعاني أن الزركشي قد تُعقّب في عده ما همَّ به في أقسام السنة بأن الهمَّ أمرٌ خفي لابد أن يقترن بقول أو فعل فيعود إليهما (2).

وأما الشوكاني فبعد أن نقل ما ذكره الزركشي في البحر المحيط قال: "والحق: أنه ليس من أقسام السنة، لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تمييز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه، وقد يكون إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بما همَّ به للزجر، كما صح عنه أنه قال: "لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" (3).

وقد ذكر الزركشي أن مثال ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، قال الشافعي:"فيستحب الإتيان بما همَّ به الرسول صلى الله عليه وسلم".

أما الشوكاني فلم يذكر هذا المثال، بل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ بمصالحة

الأحزاب على ثلث ثمار المدينة ثم قال: فقال الشافعي ومن تابعه: إنه يستحب الإتيان بما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم.

فرفْض الشوكاني لاعتبار أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة ما هو إلا نتيجة فهمٍ خاطئ لما ذكره الزركشي، والذي يظهر في ذلك أن ما نقله الزركشي عن الشافعي إنما هو خاص بالمثال الذي ذكره، ووصفه الأصولي أن ما همَّ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ثم منعه منه مانع، وزال هذا المانع في حقنا فيستحب لنا فعل ذلك الفعل، وهذا ينطبق على المثال الذي ذكره الشافعي، ولأجل ذلك ذهب إلى أن للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه بجعل أعلاه أسفله بالحديث السابق.

أما المثال الذي مَثَّل به الشوكاني: فلم أجد أحدًا ذكره، والذي ورد من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ولم يصح (1)، وعلى

فرض صحته فلا يقول قائل أنه يستحب مصالحة العدو به، بل الحق في ذلك أن يقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ بأمر ولم يفعله لمانع ورد التصريح به، فيدل ذلك على أن ما همَّ به النبي جائز - إذ لا يهمُّ النبي صلى الله عليه وسلم بمحرم -، ثم منع مانع من فعله لما همَّ به فيعتبر مثل هذا المانع في حقنا.

وسيأتي الكلام على حديث تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة.

ولذا فإن ما يظهر للباحث هنا هو:

أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمرًا يخفى ولا سبيل إلى معرفته إلا بالقول - فلا شك أن له دلالة إذا نقل، وهو بذلك من أقسام الترك الكفي؛ لأنه ترك ما هم به، علمناه من إخباره صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الترك ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما همَّ به، وبين سبب ذلك فهذا يدخل في أنواع الترك المسبب.

الثاني: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما همَّ به ولم يبين لنا سبب ذلك.