الثاني: الترك المطلق: وهو ما لم ينقل سببه، وينقسم باعتبار - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

الثاني: الترك المطلق: وهو ما لم ينقل سببه، وينقسم باعتبار دلالته إلى ثلاثة أقسام:

‌

‌القسم الأول:

الترك الذي وقع به بيان مجمل: وهذا لا يجوز الزيادة عليه أو النقصان منه.

‌

‌القسم الثاني:

الترك الذي تناوله بيان قولي: وهذا يستفاد حكمه من القول لا من مجرد الترك.

‌

‌القسم الثالث:

الترك المجرد: وهو ما سوى القسمين السابقين، وهذا النوع يدل على التحريم في جانب العبادات، والكراهة في غيرها من العادات والمعاملات.

- إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل وتركه فإن الترك هنا صارف للوجوب المستفاد من الأمر، وإذا تعارض فعله مع تركه حمل الفعل عل حالة والترك على حالة أخرى.

- الإقرار أحد أنواع الترك الوجودي، وهو يدل على صحة المقر عليه، وهو الكف عن الإنكار، ويكون على القول وعلى الفعل.

- يدخل في أنواع الإقرار: ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن كان في حضرته أو في غيبته وعلم به، أو لم ينقل إلينا أنه علم به، لكن كان على نحو يبعد ألا يعلم به، ويلحق به: قول الصحابي: كنا نفعل وكانوا يفعلون فقول الصحابي ذلك في معرض الاستدلال حجة.