‌المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

شروط القاعدة عند من اعتبرها:

1 -

أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي (1).

2 -

أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.

نقل هذا الشرط الزركشي وأقره (2)، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.

‌

‌المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوال:

نقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".

وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.

وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:

المسلك الأول: أنهما متعارضان.

فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.

المسلك الثاني: عدم التعارض.

ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان (3):

الأول: أن القاعدة الأولى: الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال.

أما القاعدة الثانية فهي في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فهي في كون الواقعة نفسها لم يُفصل، وهي تحتمل وجوهًا يختلف الحكم باختلافها فلا عموم له.

وهذا الوجه نقله الزركشي عن الأصفهاني وأقره وذكر أنه الأصوب في الجمع بين القاعدتين (1).

الثاني: أن قاعدة ترك الاستفصال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول، والقاعدة الأخرى إذا كانت الاحتمالات في محل الدليل، أي أن الاحتمال إذا كان في دليل الحكم فإنه يسقط الاستدلال، أما إن كان في محل الحكم فلا يسقط الاستدلال.

ذكره القرافي (1)، ونقله عنه وأقره البعلي (2)، والإسنوي (3)، وابن الشاط (4)(5)، ونقله عنه الزركشي (6) لكنه رده.

والذي يراه الباحث في ذلك: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل.

وهذا الوجه هو ما ذكره الأصفهاني فقد قال: "ولكن لا مناقضة بين الكلامين؛ لأن الأول هو ترك استفصال الشارع، والثاني: كون الواقعة في نفسها لم تنقل بالتفصيل"(7).

ولذا فالقول الأول هو الأولى بالقبول (8).