‌المبحث الأول: دلالة الترك - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

‌

‌المبحث الأول: دلالة الترك

لما كانت معرفة الدلالة هي المقصود الأعظم من تقسيم الترك، فإن من المناسب هنا عن الكلام عن دلالة الترك أن ينفرد كل قسم من قسمي الترك الوجودي بالبحث، وسوف يكون ذلك في مطلبين:

المطلب الأول: دلالة الترك المسبب.

المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق.

ولابد هنا من الإشارة إلى عدة أمور:

أولًا: لابد من معرفة ما هو حكم ذلك المتروك قبل أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لأن طلب دلالة ترك النبي صلى الله عليه وسلم معناه: ما الذي طرأ على ذلك المتروك من أحكام جديدة بترك النبي صلى الله عليه وسلم له، أي ما هو الأصل في المتروك.

والمتروك هذا أحد أمرين: أن يكون عبادة أو لا، فما هو الأصل في العبادات؟، وما هو الأصل في غير العبادات من أفعال المكلفين؟

المراد بالعبادات هنا: هي ما لا يقع إلا قربة ولا يصح إيقاعه على غير وجه القربة وهي ما يسميه العلماء بالتعبدات المحضة وليس المراد - بطبيعة الحال - العبادات بالتعريف الأعم إذ كل ما سوى العبادات المحضة قد يصير عبادة بالنية.

المشهور بين الدارسين أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن ذلك هو قول الجمهور، وهو ما اعتمدت عليه في هذه الدراسة، ومرادهم بالأشياء ما سوى العبادات المحضة، أما العبادات المحضة فالأصل فيها المنع والحظر فلا

يثبت منها إلا ما ورد الدليل به، وعلى ذلك عامة أهل العلم، وفي بيان ذلك يقول ابن تيمية:"تصرفات العباد في الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى"(1).

فالمتروك قبل أن ينقل إلينا كف النبي صلى الله عليه وسلم عنه على الإباحة في غير العبادات، ممنوع منه في جانب العبادات.

وسيأتي الاستدلال على هذه القضية مفصلًا في أول الباب الثالث.

ثانيًا: بنى الدكتور الأشقر أحكام الترك على بحث الأصوليين في مسألة التأسي، وعدم التفرقة بين الفعل والترك في ذلك (2)، وبناء الدلالة على مسألة التأسي هو ما تعتمده هذه الدراسة.

ثالثًا: ذهب الشيخ الغماري إلى أن الترك لا يدل إلا على الجواز (3).