‌ثانيا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا مما مست النار"(1).

3 -

ما ورد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا مما مست النار"(2).

‌

‌ثانيًا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ:

1 -

ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (3).

2 -

ما ورد عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ (4).

3 -

ما ورد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ (5).

4 -

ما ورد عن بُشَيْر بن يسار مولى بني حارثة أن سُويد بن النعمان

- رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي أدنى خيبر - فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فُثرِّيَ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ (1).

5 -

ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقِناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعُلالة من عُلالة الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ (2).

6 -

ما ورد عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ (3).

ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث، فالبعض رأى النسخ، والبعض رأى الجمع بينها.

والذين رأوا النسخ وهم الأكثر اختلفوا أيهما نسخ الآخر؟

هل الأمر بالوضوء هو الناسخ لترك الوضوء، أم ترك الوضوء هو الناسخ للأمر بالوضوء؟ وأهل العلم في ذلك كله على ثلاثة مذاهب:

الأول:

من قال بأن ترك الوضوء مما مست النار هو الناسخ للأمر بالوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم وأكثر، وهو محكى عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه (1).

واستدلو بـ:

- الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما مسته النار ولم يتوضأ، لا سيما أن من رواة هذه الأحاديث ابن عباس رضي الله عنها ومعلوم أن سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرًا، كما ذكر ذلك ابن عبد البر (2).

- ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"(1).

- ما ورد عن أبي سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سأله عن الوضوء مما مسست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ (2).

- حمل حديث الأمر بالوضوء على أن المقصود به المضمضة وغسل اليدين تقديمًا للحقيقة اللغوية وأن الوضوء هنا مشتق من الوضاءة وهي النظافة (3).

واستدل ابن قدامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال: "لا تتوضأ"(4).

وهو ما ورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، قال:

أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا"(1).

الثاني:

أنه يجب الوضوء مما مست النار حكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة: منهم ابن عمر وأبو طلحة وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة (2) وأبي مجلز (3)(4).

واستدلوا بـ:

الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء مما مست النار، وقالوا بأنها ناسخة لأحاديث إباحة ترك الوضوء، وقالوا: إن الإباحة سابقة.

وردوا على الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" بأن المراد بالأمر هنا الشأن

والقصة، لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة (1).

ولكن أجاب أصحاب القول الأول بأمور منها:

ما قاله النووي: "وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل"(2) اهـ.

وبأن تأويلهم حديث جابر رضي الله عنه خلاف الظاهر وهو تأويل بغير دليل فلا يقبل، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين، واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء، ويجوز أيضًا أن يكون ترك الوضوء قبلها، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل (3).

الثالث:

استحباب الوضوء وهو قول من جمع بين الأحاديث والذي ذهب لذلك هو الإمام الخطابي (4)(5).

القول المختار من ذلك:

إعمال ما قرره الأصوليون من أن الجمع مقدم على الترجيح يقضي بأن أولى هذه الأقوال بالترجيح هو الاستحباب، وهو ما ذهب إليه الخطابي.

ولكن:

لم أجد أحدًا - في حدود بحثي - غير الإمام الخطابي - سواء من الصحابة أو غيرهم - قال بهذا القول، والصحابة رضي الله عنه لا سيما الخلفاء الراشدون - وهم أعلم الخلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رُوي عنهم ترك الوضوء، فعن سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا، ورأيت عمار بن ياسر يشرب من لبن نعجة فمضمض، ثم قام إلى الصلاة، وسمعت عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: جف القلم بما هو كائن (1).

وهم كذلك الذين رووا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كما مر في حديث جابر رضي الله عنه.

وعلى ذلك فالقول الراجح هو قول من قال بأن أحاديث الترك ناسخة