‌بيان محل الاتفاق: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

التأسي به فيه" (1).

ولذا فلابد أولًا من بيان مذهب الأصوليين في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل.

وللأصوليين في تعريف التأسي اتجاهان مختلفان، ويختلف حكم التأسي عند كل اتجاه عن الآخر بسبب الاختلاف في التعريف، ومع ذلك فعامة الأصوليين على أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الترك مثل التأسي به في الفعل (2)، سواء بسواء.

‌

‌بيان محل الاتفاق:

لا خلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحكام، وإنما الخلاف في وجه هذه الدلالة، وقد نص على ذلك غير واحد، فمن

ذلك قول ابن العربي المالكي (1): "لا خلاف بين الأمة أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ملجأ في المسألة، ومفزع في الشريعة، وبيان للمشكلة، فقد كانت الصحابة رضي الله عنه تبحث عن أفعاله كما تبحث عن أقواله، وتستقرئ جميع حركاته وسكناته، وأكله، وشربه، وقيامه، وجلوسه، ونظره، ولبسه، ونومه، ويقظته، حتى ما كان يشذ عنهم شيء من سكونه ولا حركاته، ولو لم يكن ملاذًا، ولا وجد فيه المستعيذ معاذًا لما كان لتتبعه معنى، وهذا فصل لا يحتاج إلى الإطناب فيه، وإنما الذي اختلفوا فيه كونها محمولة على الوجوب أو الندب"(2)، قال ابن برهان (3): "وعمدتنا أن الأمة أجمعت على جواز

الاقتداء والتأسي بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم أنكروا على واحد فعلًا اقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم " (1) وقد نقل الإجماع وبين اتجاهي الأصوليين في طلب معرفتها على الأحكام أبو الحسين البصري (2) المعتزلي فقال:

"لا خلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام" واختلفوا فقال قوم هي أدلة بمجردها، وقال قوم هي أدلة إذا عرف الوجه الذي وقعت عليه، واختلف الأولون، فقال بعضهم: هي أدلة بمجردها على الوجوب، وقال آخرون بل على الندب، وقال آخرون بل على الإباحة، وأما من قال إنها أدلة باعتبار الوجه: فإنه إن علم الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل، عقلية كانت أو سمعية، فهو يرجع إليها في الاستدلال، وإن لم يعرف الطريقة فضربان:

أحدهما: أن يكون فعله بيانًا لمجمل، فذلك المجمل هو دال على الوجوب، أو الندب، أو الإباحة.

والآخر: ألا يكون بيانًا لمجمل، فلا يدل على شيء حتى يعرف الوجه الذي أوقعه عليه، فإن أوقعه على الوجوب دل على وجوب مثله علينا، وإن أوقعه على الندب دل على أن مثله ندب منا، وإن أوقعه مستبيحًا له كان منا مباحًا" (1).

وهذا النوع الثاني عند أبي الحسين البصري قال عنه ابن عقيل الحنبلي (2):

"وإن كان الفعل ابتداءً، فعلى روايتين:

إحداهما: أنه دال على الوجوب في حقه وحق أمته، إلى أن تقوم دلالة على تخصيصه به، وبهذه الرواية قال أصحاب مالك.

الثانية: أنه يقتضي الندب في حقه وحق أمته .. إلا أن تقوم دلالة على الوجوب على أمته، ومشاركتهم له في ذلك.

وبهذه الرواية قال أصحاب أبي حنيفة.

وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب أو الندب إلّا بدليل" (3).