‌ أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يلي: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

وأمر كهذا دعا الصنعاني إلى الاعتذار عن صنيع الأصوليين هذا، فقال في معرض تقسيمه للسنة إلى قول وفعل وتقرير:"وهكذا عد أقسامها أكثر أئمة الأصول، ولم يذكروا الترك، لأن التروك داخلة في الأفعال - لأنها كف والكف فعل - ولا يقال: والتقرير كف أيضًا فلا حاجة إلى ذكره، لأنا نقول: إنما قلنا بدخول التروك في الأفعال توجيهًا لما وقع منهم"(1).

وكذلك هناك من فصل الكلام في الترك وطول البحث فيه بعض الشيء كابن تيمية (ت 728 هـ) في (الفتاوى الكبرى) و (مجموع الفتاوى)، وابن القيم (ت 852 هـ) في (إعلام الموقعين)، والشاطبي (ت 790 هـ) في (الموافقات) و (الاعتصام).

وكذلك هناك ذكرٌ لمسألة الترك عند جماعة من المتأخرين كالمرداوي (ت 885 هـ) في (التحبير شرح التحرير)، وابن النجار (ت 972 هـ) في (شرح الكوكب المنير)، والشوكاني (ت 1250 هـ) في (إرشاد الفحول)، لكنها كلها لا تخرج عن مضمون ما ذكره الزركشي في (البحر المحيط).

•‌

‌ أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يلي:

1 -

" حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" للشيخ عبد الله الصديق الغماري، وهي رسالة صغيرة جدًّا (2) مطبوعة في نهاية رسالة له بعنوان:

"إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة"، وذهب في هذه الرسالة إلى أن الترك ليس دليلًا من أدلة الأحكام، وأن الترك لا يدل على حكم أو يدل على الإباحة، وذكر بعضًا من التطبيقات ذهب إلى أنها كلها تقع على الإباحة، وهذه الرسالة - على صغرها - تعد مصدرًا يعتمد عليه كثير من المعاصرين ممن اطلعت على كلام لهم في مجال الدراسة: كالدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري في رسالته: "البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع"، وكذلك وهبي سليمان غاوجي الألباني في كتابه:"كلمة علمية هادية في البدعة وأحكامها". وقد تناولت الكلام على المسائل التي ذكرها الشيخ الغماري في موضعها من هذه الدراسة (1).

2 -

"رؤية أصولية لتروك النبي صلى الله عليه وسلم " للدكتور صالح قادر كريم الزنكي (2)، وهو بحث نشر بمجلة الحكمة العدد الثاني والعشرون محرم 1422 هـ، والتي تصدر من بريطانيا - ليدز، وهو بحث تكلم فيه عن ماهية الترك فقط، وهو في تعريفه للترك يرى أن الأصوليين لم يقدموا تعريفًا له - وسوف تُناقش هذه القضية في موضعها - ولم يتعرض لما سواها من مباحث متعلقة بالترك.

3 -

"تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل" تأليف: محمد بن محمود بن

مصطفى السكندري (1)، وقد خصصه الباحث لمسألة ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة ما، وذهب إلى أن ذلك يدل على بدعيتها، وقد تكلم عن نقل الترك معتمدًا على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، والبحث لا يجري على أسلوب الدراسات الأكاديمية، فضلًا عن أنه أغفل المسائل الأخرى التي تدخل تحت موضوع الترك.

4 -

"الترك أنواعه وأحكامه" إعداد أبي عبد الله المصلحي (2) - وهو بحث منشور على شبكة الانترنت - ومادته بالكامل - النقولات والترجيحات والأمثلة والعزو - مستقاة من رسالة الأشقر في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي ذكرها قريبًا.

5 -

"الترك لا ينتج حكمًا" للشريف عبد الله فراج العبدلي (3).

وكما هو واضح من العنوان فالترك عنده كله بجميع أحواله لا يقتضي إلا جواز المتروك، وهو في ذلك متابع لما ذهب إليه الشيخ الغماري في الرسالة السابقة الذكر، وقد صرح بالنقل منه في أكثر من موضع، وقد احتوت الرسالة على مغالطات علمية شديدة - رغم صغرها - لا يحسن بالباحث أن يقع في مثلها، منها: أنه قال في نقده لابن السمعاني لما ذهب إلى أن الصحابة تابعوا

النبي صلى الله عليه وسلم في ترك أكل الضب قال: "فالمتابعة منهم لقوله لما سئل أحرام هو، وليس اتباعًا لتركه"!.

حاصل القول: إن الرسالة في مجملها لا تخرج عن رسالة الشيخ الغماري، فالقول إنها رسالة الشيخ الغماري بصياغة أخرى قول ليس فيه مبالغة، فهي نفس الترتيب والمباحث والأخطاء والترجيحات.

6 -

"الترك عند الأصوليين والفقهاء: دراسة مقارنة" وهي رسالة دكتوراه بالجامعة الأردنية من إعداد الدكتور أيمن عليان أحمد دراكة، وقد نوقشت هذه الرسالة في مايو 2007 - بعد الانتهاء من معظم مادة هذه الرسالة - وهو ذات صلة وثيقة بموضوع الرسالة فلابد لنا من التوقف عندها بعض الشيء:

قسم الباحث رسالته إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: لبيان ماهية الترك، والفصل الثاني: لبيان الترك في الحكم التكليفي، والفصل الثالث: لبيان الترك الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الرابع: لبيان الترك عند الفقهاء.

فالذي يخصنا - هنا - هو الفصل الأول والثالث.

أما الفصل الأول: فقد تعرض فيه الدكتور أيمن لتعريف الترك والألفاظ ذات الصلة، مع تكييف الترك أصوليًّا ..

وبالرغم من التقارب الكبير بين ما كتبه الدكتور أيمن وما كتبته هنا؛ إلا أن هناك اختلافًا عامًا بين البحثين، سواء في طريقة الطرح - وذلك لأنه يتناول الترك كنظرية أصولية عامة غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ما أثمر عنه البحث من نتائج - فمفهوم الترك في هذه الدراسة أعم من مفهومه عند الدكتور

أيمن - كذلك انفردت هذه الدراسة في هذا الباب عن دراسة الدكتور أيمن بعدة مسائل كتفصيل الكلام في التلازم بين نقل الترك وترك النقل.

أما الفصل الثالث: الذي تعرض فيه الدكتور أيمن لترك النبي صلى الله عليه وسلم فيختلف اختلافًا كبيرًا عن هذه الدراسة، فقد انفردت هذه الدراسة بعدة أمور:

* تقسيم الترك إلى وجودي وعدمي.

* تفصيل الكلام في أنواع الترك المسبب وكيف يعرف.

* تناول الترك المطلق بالدراسة التفصيلية والتفرقة بينه وبين الترك المسبب.

* تناول علاقة الإقرار بالترك بالدراسة التفصيلية.

* التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة في جانب الترك.

* الأمثلة التفصيلية لكل أنواع الترك.

* تناول دلالة الترك الوجودي بالدراسة التفصيلية.

ومع ذلك فالبر موصول لأهله، ولا شك أن الباحث قد أفاد من اطلاعه على دراسة كتلك، وذلك من فضل الله ومنّه وكرمه؛ إذ أن هذه الرسالة لم تطبع بعد، كما أنه كان من العسير الاطلاع عليها إذ أنها نوقشت قبل إتمام هذه الدراسة بالجامعة الأردنية بزمن يسير، الأمر الذي يجعل اطلاع مثلي عليها عسيرًا، ولكن يسر الله لي الاطلاع عليها (1)، والإفادة منها، فلله الحمد والمنة.

7 -

"درء الشكوك عن أحكام التروك" لمؤلفه: ابن حنفية العابدين بن محي الدين (1).

وهذا البحث رغم صغره وكونه لا يجري على نمط الدراسات الأكاديمية إلا أن الرؤية الأصولية لمؤلفه واضحة تمامًا، ويمتاز عن كل الدراسات التي تكلمت في الترك قبل ذلك بهذا الأمر فضلًا عن أمور أخرى لا يمكن إغفالها كتقسيمه الترك إلى وجودي وعدمي وغير ذلك، وهناك تشابه واضح بين هذا البحث وبين ما انتهيت إليه هذه الدراسة.

8 -

"دليل الترك بين المحدثين والأصوليين" وهي دراسة للدكتور أحمد كافي، نال بها رتبة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية؛ والمؤرخة بتاريخ 2005 م (2)، وكما هو واضح من العنوان فالدكتور يتكلم عن موقف المحدثين والأصوليين من قضية الترك سواء كان قرآنيًّا أم نبويًّا فهو أشبه بالمسكوت عنه شرعًا من الناحية الأصولية، وقد تعرض للعديد من