‌المعنى المقصود من هذا الجمع: - التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا - جـ ١

جوازه إذا أريد به العدد (1) واختلفوا في المراد به النوع وقد أجازه مجمع اللغة العربية القاهري (2).

الثاني: ما ذكره النحاة من جواز جمع المصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول.

الثالث: أن الذي يطلب له سماع هو الذي لا يجري على القاعدة، "فالمفرد إذا كان مستوفيًا للشروط التي يجب تحققها فيه ليصلح أن يجمع على وزنها فمتى تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة المراجع اللغوية"(3).

وقد سبق ذِكرُ أن هذا الجمع مستوف لشروط القاعدة، وكذلك فالتَّرْك مصدر يراد به النوع، أو اسم المفعول؛ فهو بمعنى المتروك.

‌

‌المعنى المقصود من هذا الجمع:

يستعمل الجمع للدلالة على أن الترك لا يقع على حالة أو صفة واحدة، بل تتنوع وتختلف، فإذا قيل: إن المصدر مراد به النوع فالمعنى: أنواع كثيرة من الترك، وإذا قيل: إن المصدر بمعنى اسم المفعول فالمعنى أحوال مختلفة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم.

وبناء على ما سبق:

فإنه متى كان المقصود بيان تنوع الوجوه التي يقع عليها ترك النبي صلى الله عليه وسلم فإن استخدام الجمع أفضل، ومتى كان المراد بيان حقيقة النوع أو دلالته فالتعبير بالمفرد أفضل.

ومن أجل ذلك استخدمت صيغة الجمع في عنوان البحث لتدل على تنوع أحوال الترك وصيغة المفرد في عناوين الأبواب والفصول حيث المراد بيان ذات النوع، وتنوع الاستعمال في ثنايا البحث بحسب المعنى المراد.