‌المسائل والأحكام في "مقاصد الشريعة الإسلامية - مقاصد الشريعة الإسلامية - جـ ٢

وهي: التحريم، وكراهة التحريم، وكراهة التنزيه (1).

‌

‌المنهج:

جرى علماء الشريعة على ذمَّ بعض المباحات ترغيباً للناس في التخلّي عنها لمذمتها. وعلى هذا كان عملُ الإمام مالك في سدّ الذريعة، عند قصد المبالغة، حيث قال بنجاسة عين الخمر، وهو يعلم أن الله إنما نهى عن شربها لا عن التلطّخ بها. وإنما حمله على هذا استقراء السُّنة الذي أكد في نفسه مراعاة قصد الشريعة الانكفاف عن شربها (2).

‌

‌المسائل والأحكام في "مقاصد الشريعة الإسلامية

":

إذا كان المؤلف قد جَعَل من غرضه الأول بيانَه معنى الخطاب الشرعي وتفصيلَ القول فيه. ولَفَتَ النظر إلى الخطوة الثانية التي أساسها تدبر أدلة الأحكام ونقدها على الطريقة الأصولية المعهودة والتمييز بينها، وإذا حرص شديد الحرص على بيان طرق كشف الأدلة عن المقاصد الشرعية وإثباتها لدى الأئمة الفقهاء ولدى السلف في رجوعهم إلى المقاصد وتمحيص ما يصلح منها لأن يكون مقصوداً منها، فإن اهتمامه قد انصب أيضاً على الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية: يربط بينها وبين الأدلة، وينظر فيها إلى أي مدى كانت تلك خادمة أو خاضعة للمقاصد الشرعية. وهو في بحثه هذا يوضح الطريق إلى تطبيق نظرية المقاصد، ويذكر الأمثلة الثابتة فيما ضبطه العلماء من قبل.

وقد برزت الصورة المزدوجة في كتاب المقاصد تجمع بين المسائل والأدلة والأحكام والمقاصد. ومن يَتَقَصَّ بالنظر الأقسامَ الثلاثة لمصنَّف الإمام، ويعمد بعد ذلك إلى ذكر جملة من المسائل في الأبواب أو الفصول المتفرعة عنها، يجد الإشارة إلى جملة من المسائل يذكرها مرّة أو مرات: إمّا تمثيلاً وتمثلاً للقارئ، وإمّا تفصيلاً لأحكامها إذا كانت موضع اختلاف الأنظار بين الأئمة والفقهاء السابقين، وإمّا بياناً للمقاصد الشرعية فيها.

ويجمع كتاب المقاصد أكثر من ستمائة مسألة موزعة على أبواب وفصول الكتاب على النحو التالي:

في مسلسل فصول الكتاب

…

الموضوع

…

عدد المسائل

1

…

احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة

…

7

2

…

طرق إثبات المقاصد الشرعية

…

11

3

…

طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصوداً لها

…

10

4

…

أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية

…

1

5

…

انتصاب الشارع للتشريع

…

50

6

…

مقاصد الشريعة مرتبتان

…

7

7

…

مقاصد التشريع العامة والصفة الضابطة للمقاصد الشرعية

…

23

8

…

ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة

…

6

9

…

السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها

…

3

10

…

المقاصد العامة من التشريع

…

4

في مسلسل فصول الكتاب

…

الموضوع

…

عدد المسائل

11

…

بيان المصلحة والمفسدة

…

21

12

…

طلب الشريعة للمقاصد

…

31

13

…

أنواع المصلحة المقصودة من التشريع

…

63

14

…

عموم شريعة الإسلام

…

13

15

…

المساواة

…

20

16

…

ليست الشريعة بنكاية

…

5

17

…

مقصد الشريعة من التشريع تغيير وتقرير

…

32

18

…

أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية

…

2

19

…

التحيّل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة

…

27

20

…

سدّ الذرائع

…

4

21

…

نوط الشريعة بالضبط والتحديد

…

27

22

…

نفوذ الشريعة

…

1

23

…

الرخصة

…

5

24

…

مراتب الوازع: جبلية ودينية وسلطانية

…

11

25

…

مدى حرية التصرّف عند الشريعة

…

36

26

…

مقصد الشريعة تجنبها التفريع وقت التشريع

…

2

27

…

واجب الاجتهاد

…

4

28

…

في مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس، والمعاملات في توجه الأحكام التشريعية إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل

…

18

29

…

مقصد الشريعة تقنين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها

…

21

في مسلسل فصول الكتاب

…

الموضوع

…

عدد المسائل

30

…

مقاصد أحكام العائلة: آصرة النكاح

…

12

31

…

آصرة النسب والقَرابة

…

14

32

…

آصرة الصهر

…

1

33

…

طرق انحلال الأواصر الثلاثة

…

12

34

…

مقاصد التصرّفات المالية

…

4

35

…

الملك والتكسب

…

36

36

…

الصحة والفساد

…

2

37

…

مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان

…

31

38

…

مقاصد أحكام القضاء والشهادة

…

45

…

الجملة

…

622

انظر فهرس المسائل والفروع

ولا يسعنا في هذا التمهيد أن نقف عند كل مسألةٍ مسألة، فنجعل من "المقاصد" كتاب مسائل أو فروع، ولكننا نقتصر على أمثلة منها كاشفين، بما نورده من إحالات، عن الإطار أو السياق الذي وردت فيه، فنلمس عن كثب الدليل الشرعي، والقصد من التشريع، والمثال أو الفرع المستخدم في ذات المقام، وفي الجوانب ذات الصلة به. فيتضح لنا بذلك أن أحكام شريعتنا في غالبها، بهذا الاعتبار، شريعة معلّلة، ذاتَ مقاصد وأهداف تتمثّل في ما تجلبه من مصالح وتدرؤه من مضارّ.

1 -

ومن أجل ذلك نشير إلى أن المؤلف بدأ في الفصل الثاني، "فصل طرق إثبات المقاصد الشرعية". بتصوير الاختلاف

الحاصل بين أئمة الفقه في تحديد معنى الذي بيده عقدة النكاح، وإسناد العفو إليه في قوله تعالى:{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فحمله مالك على الأب في ابنته البكر والسيد في أمته؛ لأن هذين يعقد لهما بغير إذن. وذهب الشافعي إلى جعل العفو المذكور من حق الزوج لأن بيده حل النكاح بالطلاق (1).

وجاء بضروب كثيرة من المعاملات منهي عنها مثل المزابنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع التمر بالرطب. قال: "أينقص الرطب إذا جف؟ ". قال: نعم. قال: "لا إِذَن". وعلّة التحريم في المزابنة: الجهل بمقدار أحد العوضين.

وكذلك النهي عن بيع الجزاف بالمكيل إلا أن يأتي كل منهما على أصله كقطعة أرض جزافاً وإردبّ قمح بكذا. وعلّة منعه الجهل بأحد العوضين، كما ذهب إليه الفقهاء بطريق استنباط العلّة. ويُستخلص من صور النهي عن هذه المعاملات مقصد شرعي هو إبطال الغرر في المعاوضات.

ونهيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب المسلم على خِطبة أخيه أو يسوم على سومه، مشهور ومعروف. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه. وعلّة النهي فيه ما في هذين التصرّفين من الوحشة. وقصد الشرع من النهي دوام الأخوة بين المسلمين.

وكذلك النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، طلباً لرواج الطعام في الأسواق. وبيع الطعام بالطعام نسيئة، إذا حُمل على إطلاقه عند الجمهور، وعلّته تَفادي بقاء الطعام في الذمَّة فيفوت الرواج. ومنها