‌الوجه الثالث: ان الله سبحانه وتعالي قال: {فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره}، ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الاطلاق - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١١

الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. (1)

وقال القنوجي: وفي الآية دليل على أنه لابد أن يكون ذلك نكاحًا شرعيًا مقصودًا لذاته لا نكاحًا غير مقصود لذاته؛ بل صلة للتحليل وذريعة إلى ردها للزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فعله وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولُعِنَ مَنْ اتخذه لذلك. (2)

وقال المراغي: والآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبة مقصودة لذاتها، فمن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأول كان زواجًا غيرَ صحيحٍ ولا تحل به المرأة للأول إذا طلقها، وهو معصية لعن الشارع فاعلها؛ وبهذا قال أحمد، ومالك، والثوري. (3)

وقال رشيد رضا: أفلا يعلم كل مسلم -وليعلم أيضًا غير المسلم- أن الآية صريحة في أن النكاح التي تحل به المطلقة ثلاثًا هو ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبة، وقد حصل به مقصود النكاح لذاته، فمن تزوج بامرأة مطلقة ثلاثًا يقصد إحلالها للأول كان زواجه صوريًا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول؛ بل هو معصية لَعَنَ الشارعُ فاعلَها، وهو لا يلعن من فعل فعلًا مشروعًا ولا مكروهًا؛ بل الشهور عند جمهور العلماء أن اللَّعنَ إنما يكون على كبائر المعاصي. (4)

‌

‌الوجه الثالث: أن اللَّه سبحانه وتعالى قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق

.

فليس المحلل زوج؛ ذلك لأن النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه؛ فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعًا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه التمام واللزوم.

والمحلل الذي لم يقصد شيئًا من ذلك لا يسمى ناكحًا، ويبين هذا أن الزوج المطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضى مصاهرته وتعتبر كفاءته، وهذا المحلل الذي جيء به للتحليل ليس بزوج؛ وإنما هو تيسٌ استعير لضِرابِه، والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند الإطلاق إلا هذا، ولو تزوج محللًا لعده أهل العرف نكاحًا بالتقييد؛ فيقال نكاح المحلل، وفرق بين ما يقتضيه مطلق اللفظ وما يقتضيه مع التقييد، واللَّه سبحانه وتعالى قال:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، ولم يرد به كل ما يسمى نكاحًا مع الإطلاق أو التقييد بإجماع الأمة؛ فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم، فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ النكاح عند الإطلاق في عرف المسلمين، يقوي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت بلا ريب، ونكاح الرغبة رافع لهذا التحريم بالاتفاق، وأما نكاح المحلل فلا نعلمه مرادًا من هذا الخطاب، ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق، فيبقى التحريم ثابتًا حتى يقوم الدليل على أنه نكاح مباح، ومعلومٌ أنه لا يمكن أحدٌ أن يذكر نصًا يُحِلُّ مثل هذا النكاح ولم يثبت دخوله في اسم النكاح المطلق. (1)

قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} يدل على أن للزوج الثاني أن يطلق وأن يقيم، والتحليل ليس فيه هذا، فدلت الآية على أن النكاح المراد في قوله:

{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} هو النكاح المطلق، وليس النكاح المقيد بالتحليل.

قال ابن تيمية في قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} .