‌المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١١

ثم ساق المؤلف الأمور التي من شأنها أن تدخل الشبهة على هذا الرجل وهذه المرأة في هذا الأمر قال المارودي:

1.

لما روى أن امرأة طلبت من راعي غنم في الصحراء أن يسقيها لبنًا فأبى أن يسقيها لبنًا حتى تمكنه من نفسها ونظرًا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدرأ الحد عنهما وقال ذاك مهرها وعد هذا استئجارًا لها.

2.

ولأن الإجارة تمليك المنافع ومنفعة البضع من المنافع فأوردت شبهة عندهم.

3.

ولأن اللَّه تعالى قد سمي المهر أجرًا في كتابه العزيز فقال تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} فهو كمن قال: أمهرك كذا فهو نكاح فاسد.

4.

وسواء كان المؤجر لها وليها أم سيدها حرة كانت أو أمة إذا لم تكن في عصمة رجل.

5.

ولأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد عنه مع أنه يحرم الأقدام على ذلك. (1)

الصاحبان (2) قالا: يجب إقامة الحد عليهما لأن منافع البضع لا تملك بالإجارة فأصبح وجود الإجارة وعدمها سوًاء فلا تعد شبهة تدرأ الحد عنهما وصار الرجل كأنه وطئها من غير شرط وذلك الرأي هو الراجح المعمول به في المذاهب. (3)

‌

‌المالكية والشافعية والحنابلة قالوا:

يقام الحد عليهما ولا يصير الاستئجار شبهة تدرأ الحد عنهما لأن حد الإجارة لا يستباح به الفرج شرعًا ولا عرفًا فصار كما لو استأجرها للطبخ ونحوه ثم زنى بها فإنه يقام عليه الحد في هذا الحال من غير خلاف من العلماء.

انتهى كلام الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة. (4)

وهو واضح وفيه خلاصة ما جاء في كتب الإسلام في هذه المسألة فإذا كان هذا المعترض يرتاد لنفسه دينًا يعبد اللَّه به فأنا أدعوه إلى الإنصاف والأمانة في النقل وادعوا اللَّه له بالهداية بل في الأمر أوضح وأكثر بيانًا أن مذهب الأحناف لا يجيز استئجار المرأة ومن ذلك:

1 -

كره الحنفية استئجار المرأة للخدمة لأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية، ولأن الخلوة بها معصية. (1)

2 -

قال أبو حنيفة أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلوا بها وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة -أي المرأة الأجنبية- معصية، وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الإطلاع عليها والوقوع في المعصية. (2)

* * *