‌المبحث الثاني: رد الشبهات التي اثيرت في حق معاويه رضي الله عنه - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٩

‌

‌المبحث الثاني: رد الشبهات التي أثيرت في حق معاوية رضي الله عنه

-.

‌

‌الشبهة الأولى: حول الأحاديث الواردة في ذم ولعن معاوية رضي الله عنه

-.

حيث وجدوا فيها تعارضًا مع ما ذكرناه سابقًا من فضلٍ له، ومع ما تقرر من عدالة الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا: كيف يكون ملعونًا مذمومًا بهذا الشكل، ويُنصَّب ملكًا عليهم؟ إنَّ في هذا دليلًا على تضييع الصحابة لهذا الجزء من الدين، وإذا ضيَّعوا هذا فلا يبعُد أن يكونو كتموا غيره، وفرَّطوا فيه.

والجواب إجمالًا: أن هذه الرويات موضوعةٌ لا يصح منها شيء، وبهذا جزم جماعةٌ من الحافظ، منهم: ابن القيم حيث قال: كل حديث في ذم معاوية فهو كذب. (1)

وأما تفصيلًا فسرد هذه الروايات يطول، ونحن نذكر منها ما اشتهر عند الطاعنين عليه رضي الله عنه منبهين بذلك على أن هذا باب لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيءِ أصلًا بعد أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه عكس ذلك من الثناء على معاوية رضي الله عنه.

الحديث الأول: "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه".

حيث قالوا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك القول في معاوية فلماذا صعد على المنبر؟ ولماذا استعمله عمر واستخلف بعد علي ووافق الصحابة على ذلك؟ أليس في هذا دليلٌ على أن الصحابة لم يلتزموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن فيه ما يكفي من التجريح لمعاوية رضي الله عنه.

والجواب عن هذا كله أن الحديث مصنوع موضوعٌ بكل طرقه كما هو مبين في الحاشية (2)