‌وقال ابن تيمية: - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٩

وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل، تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث، ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر، وعمر. (1)

‌

‌وقال القرطبي:

فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكان ذلك قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانت متمسكة بما في كتاب اللَّه من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه. (2)

‌

‌وقال ابن تيمية:

فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يبين أن فاطمة رضي الله عنها طلبت ميراثها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ما كانت تعرف من المواريث، فأخبرت بما كان من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسلمت ورجعت. (3)

‌

‌وقال ابن كثير:

وقد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولًا بالقياس، وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصدّيق رضي الله عنه بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها رضي الله عنها. (4) فظهر بهذا رجوع فاطمة رضي الله عنها إلى قول أبي بكر وما كان عليه عامة الصحابة، وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللائق بمقامها في الدين والعلم رضي الله عنها.

‌

‌الوجه السابع:

أنه ثبت عن فاطمة رضي الله عنها أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك، وماتت وهي راضية عنه، على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال عليّ: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: واللَّه ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة اللَّه، ومرضاة رسوله،