‌الوجه الثاني: انه مخالف لما عليه ابو هريره من التشديد في روايه الحديث - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٩

(1) منكر. أخرجه العقيلي في الضعفاء (63) والهروي في ذم الكلام (4/ 78/ 2)، وابن حزم في الأحكام (2/ 78) من طريق أشعث بن براز، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة مرفوعًا، والدارقطني في سننه (18)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 391)، والطحاوي في مشكل الآثار (5298) كلهم عن يحيى بن آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، وأخرجه أحمد 2/ 483، والبزار في كشف الأستار (126)، عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا. والحديث لا يصح، أخرجه العقيلي (1/ 32 ترجمة 14 أشعث بن براز) وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح، وللأشعث هذا غير حديث منكر، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات من طريق العقيلى (1/ 420، رقم 500) ثم قال: قال يحيى بن معين: إن هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقال الخطابي: هو باطل لا أصل له، والذهبي في الميزان (1/ 425، ترجمة 996 أشعث بن براز الهجيمي) وقال: منكر جدًّا.

وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة عن أبي هريرة، وقد تكلم عنها الألباني رحمه الله وعن شواهده في السلسلة الضعيفة رقم (1083: 1090) وقال رحمه الله: وجملة القول: أن هذه الأحاديث الأربعة عن أبي هريرة ليس فيها شيء يصح، وهي تدور على ثلاث طرق عنه، فالأوليان منها ليس لها إلا إسناد واحد، وفيها متهم ومتروك، والأخرى لها ثلاثة أسانيد، تدور كلها على سعيد بن أبي سعيد المقبري وهي كلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض كما سبق بيانه، ولهذا قال الشوكاني في (الفوائد) عقب هذه الطرق: وبالجملة، فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي

…

، وإني أظن أن ابن الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته.

(2)

البخاري (110) مسلم (110).