‌ ‌الطلاق باللفظ: واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٥

‌

‌الطلاق باللفظ:

واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يُفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق، ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.

ولو قال من طلَّق بلفظٍ صريح: لم أُرِد الطلاق ولم أقصده؛ وإِنما أردت معنى آخر؛ لا يُصدّق قضاءً، ويقع طلاقه (1).

‌

‌الطلاق بالكناية:

يقع الطلاق بالكناية مع النية.

عن عائشة رضي الله عنها "أنّ أبنة الجَوْنِ لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك"(2).

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلُّفه قال: " .. إِذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إِن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها

…

فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك" (3).

فكلمة "الحقي بأهلك" أفادت في الحديث الأول الطلاق مع القصد، ولم

تُفِد الطلاق في الحديث الثاني لعدم القصد.

*والحاصل أن "ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنتِ بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر، ومثل: أمرك بيدك، فإِنها تحتمل تمليكها عصمتها

…

كما تحتمل تمليكها حرية التصرّف.

عن أبي الحلال أنّه وفد إِلى عثمان فقال قلت: "رجلٌ جعَل أمْرَ امرأته بيدها؟ قال: فأمْرها بيدها"(1).

وقال الزهري: إِن قال: ما أنتِ بامرأتي نيّته، وإن نوى طلاقاً فهو ما نوى (2).

ومثل: أنتِ عليّ حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إِيذائها

…

والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إِلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.

ولو قال الناطق بالكناية: لم أنوِ الطلاق بل نويت معنى آخر؛ يُصدّق قضاءً، ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يُعيِّن المراد هو النيّة والقصد* (3).

والحديثان المتقدمان دليل ذلك.