حاجته إِليها وهي خارجة عن البيت، وقد يكون عليه في - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٥

حاجته إِليها وهي خارجة عن البيت، وقد يكون عليه في خروجها ما يلحق به غضاضة أو تعتريه بسببه غيرة.

ولهذا صحَّ عن النّبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصّحيحين وغيرهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إِلا بإِذنه" فإِذا كان هذا في الصَّوم الذي هو من أعظم القُرَبِ، فكيف بالخروج؟

وإِذا عرَفت هذا؛ عرفتَ أنَّه ينبغي لها في أيَّام عدَّة الرَّجعة أنْ لا تخرج إِلا بِإِذن زوجها؛ لأنَّه إذا كان عازماً على رجعتها لحقه من الغَضَاضَة والغيرة ما يلحقه عليها قبل طلاقها؛ إِلا أنْ يكون الخروج للحاجة

…

" (1).

‌

‌حِداد المُعْتدَّة:

*يجوز للمرأة أن تحدّ على قريبها ثلاثة أيام، ويحرم عليها الإِحداد فوق ذلك. أمّا الزوج؛ فيحلّ لها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراً (2).

فعن أمِّ عطية رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً؛ إِلا ثوب عَصْب (3)، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً؛ إِلا إذا طهرت

نُبذة (1) من قُسْط (2) أو أظفار (3) " (4).

وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: "لَمّا جاء نعي أبي سفيان من الشام؛ دعت أمّ حبيبة رضي الله عنها بصُفرة (5) في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها (6) وذراعيها، وقالت: إِني كنتُ عن هذا لغنيَّة؛ لولا أنّي سمعت النّبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ فإِنّها تُحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً" (7) * (8).