‌جواز الخلع في الطهر والحيض: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٥

‌

‌جواز الخُلع في الطُّهر والحيض:

*يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله -سبحانه- أطلقه، ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله -تعالى-:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (1)، ولأن الرسول- عليه الصلاة والسلام أطلق الحُكم في الخُلع؛ بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث، ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود، بالنسبة للنساء.

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ترْك الاستفصال في قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصل؛ هل هي حائض أم لا؟ * (2).

وقال شيخ الإِسلام رحمه الله بعد أن بيّن أنّ الخلع كافتداء الأسير-: "ولهذا يُباح في الحيض بخلاف الطلاق"(3).

‌

‌هل يجوز للزّوج أخْذ الزيادة على المهر

؟

ذهب بعض العلماء إِلى جواز أخْذ الزيادة لعموم قوله -تعالى-: {فلا جُناح عليهما فيما افتدت به} وقالوا: دلّ على جوازه قلّ أو كَثُر.

وهذا سائغٌ لولا التقييد الذي جاء به الكتاب والسّنة.

جاء في "السيل الجرار"(2/ 365) تعليقاً على عبارة: "ولا يحلّ منها