‌الرضاع الذي يثبت به التحريم: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٥

7 -

الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب.

‌

‌الرِّضاع الذي يثبُت به التحريم:

يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.

عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن)، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يُقرأ من القرآن (1) "(2).

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا رضاع إِلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم"(3).

عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق (4) الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"(5).

وأمّا قول من قال: إِنّ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ أخْذاً بإِطلاق الإِرضاع في الآية، فجوابه أنّ السنّة المطهرّة مُفصِّلة مُبيِّنة للقرآن الكريم.

وأمّا استدلالهم بحديث عقبة بن الحارث قال: "تزوجتُ امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما! فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إِني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! فأعرض عني، فأتيته من قِبَل وجهه؛ قلت: إِنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك"(1).

وقولهم: إنّ ترْك رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤالَ عن عدد الرضعات دليل على عدم اعتبار العدد!

فجوابه؛ أنّه ينبغي حمْله على الجمع مع النصوص الأُخرى.

وأمّا قول من قال: إنّ التحريم يثبثُ بثلاث رضعات فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّمُ المصَّةُ والمصّتَان"(2). وقولهم: هذا الحديث يثبت التحريم فيما زاد على ثلاث رضعات.

فجوابه أنّ ذِكْر هذا؛ على سبيل البيان وتفسير حديث الخَمْس، وهو أقوى عند أهل اللغة من قوله:"لا تُحرّم المصّة، ولا المصّتان، ولا الثلاث، ولا الأربع"؟!

قال في "فيض القدير" -بحذف-: "

…

وإِلا فالتحريم بالثلاث إِنما يُؤخَذ منه بالمفهوم. ومفهوم العدد ضعيف؛ على أنه قد عارضه مفهوم حديث الخَمْس فيرجع إِلى الترجيح بين المفهومين" انتهى. ولك أن تقول: إِنّ مفهوم