‌حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٥

إِليه بما بقي له من الطلقات، فإِذا كان طلقها واحدة من قبل، فإِنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إِلى عصمته، وإِذا كان طلقها طلقتين، لا يملك عليها إِلا طلقة واحدة* (1).

‌

‌حُكم الطَّلاق البائن بينونة كُبرى:

*الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية، مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إِلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إِلى عصمته، إِلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها دون إِرادة التحليل؛ يقول الله -تعالى-:{فإِنْ طلَّقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (2) أي: فإِن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول، إِلا بعد أن تتزوج آخر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة:"لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"(3) * (4).

جاء في "المحلّى"(11/ 551): "والبائن هو الذي لا رجعة له عليها إِلا أن تشاء هي في غير الثلاث بولي وصداق، ورضاها، ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، ويلحقها طلاقه".

وجاء في "الفتاوى"(32/ 313): "وجماع الأمر أن البينونة نوعان: البينونة الكبرى وهي إِيقاع البينونة الحاصلة بإِيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به