‌(إذا) بعد القسم - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - جـ ١

تحتاج إلى جواب؛ بل تكون غاية للفعل الذي قبلها، وهو قوله {خلفوا} أي خلفوا إلى هذا الوقت. [البحر 5: 110].

ويبدو لي أن (إذا) محتملة للشرطية الظرفية وللظرفية فقط في قوله تعالى:

1 -

{يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} 8: 24.

2 -

{ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله} [9: 91].

3 -

{فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا} [33: 37].

4 -

{ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} [60: 10].

‌

‌(إذا) بعد القسم

جاءت (إذا) بعد القسم في هذه الآيات الشريفة:

1 -

{والنجم إذا هوى} [53: 1 ي.

2 -

{والصبح إذا أسفر} [74: 34].

3 -

{والليل إذا أدبر (قراءة سبعية)} [74: 35].

4 -

{والليل إذا عسعس} [81: 17].

5 -

{والصبح إذا تنفس} [84: 18].

6 -

{والقمر إذا اتسق} [84: 18].

7 -

{والليل إذا يسر} [89: 4].

8 -

{والقمر إذا تلاها} [91: 2].

9 -

{والنهار إذا جلاها} [91: 3].

10 -

{والليل إذا يغشاها} [91: 4].

11 -

{والليل إذا يغشى} [92: 1].

12 -

{والنهار إذا تجلى} [92: 2].

13 -

{والضحى والليل إذا سجى} [93: 1 - 2].

(إذا) بعد القسم ظرف للحال فليس فيها معنى الشرطية، ولا تدل على الاستقبال.

في المغنى 2: 88: «الثاني أن تجيء للحال، وذلك بعد القسم، نحو {والليل إذا يغشى} {والنجم إذا هوى}» .

وقال الرضي في «شرح الكافية» 2: 104: «قيل: ليس في (إذا) في نحو قوله تعالى: {والليل إذا يغشى} معنى الشرط، إذ جواب الشرط إما بعده أو مدلول عليه بما قبله. وليس بعده ما يصلح للجواب لا ظاهرًا ولا مقدرًا، لعدم توقف معنى الكلام عليه، وليس هاهنا ما يدل على، جواب الشرط قبل (إذا) إلا القسم، فلو كان (إذا) للشرط كان للتقدير: إذا يغشى أقسم، فلا يكون القسم منجزًا، بل معلقًا بغشيان الليل، وهو ضد المقصود، إذ القسم بالضرورة حاصل وقت التكلم بهذا الكلام، وإن كان نهارًا غير متوقف على دخول الليل» وانظر المغني 1: 94.

وقد اختلف كلمة النحويين في تقدير العامل في (إذا) بعد القسم، وأثاروا حول تقدير هذا العامل جدلاً وإشكالات.

وفي تقدير الرضي حسم لهذا الاختلاف، وخروج عن هذه الإشكالات قدر الرضي العامل في (إذا) مصدر مضافًا محذوفًا تقديره: وعظمة الليل وعظمة النجم. قال في شرح الكافية 2: 105: «وليس ببعيد أن يقال: هو ظرف لما دل عليه القسم من معنى العظمة والجلال، لأنه لا يقسم بشيء إلا لحاله العظيمة، فتعلقيه بالمصدر المقدر على ما ذكرنا

…

من جواز عمله مقدرا عند قوة الدلالة عليه وخاصة في الظرف فإنه يكتفي برائحة الفول وتوهمه. فالتقدير: وعظمته إذا اتسق».

وتقدير الرضى يبعدنا من إشكال العطف على معمولي عاملين مختلفين في هذه الآيات.

1 -

{والليل إذا عسعس * والصبح إذا تنفس} [81: 17 - 18]

2 -

{والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلاها * والليل إذا يغشاها} [91: 1 - 4].

3 -

{والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى} [92: 1 - 2].

على تقدير الرضي يكون الكلام من العطف على معمولي عامل واحد، وهذا مما لا خلاف فيه.

ولما كان الزمخشري ممن لا يجيز العطف على معمولي عاملين مختلفين استشكل العطف في الآيات السابقة، ثم أجاب بأن واو القسم لا يصرح معها بفعل القسم فكانت الواو قائمة مقام الفعل وباء القسم، فكأن الكلام من باب العطف على معمولي عامل واحد بهذا التنزيل. انظر الكشاف 4: 214، المغني 2:102.

أما أبو حيان فقد أثار إشكالات على تقدير العامل في (إذا) كما نقد كلام الزمخشري. قال في البحر 8: 480: «والذي نقوله: إن المعضل هو تقدير العامل في (إذا) بعد الأقسام» كقوله: {والنجم إذا هوى} {والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر} {والقمر إذا تلاها} {والليل إذا يغشى} وما أشبهها فإذا ظرف مستقبل؛ لا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف؛ لأنه فعل إنشائي فهو في الحال ينافي أن يعمل في المستقبل ضرورة أن زمان العامل زمان المعمول، ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف أقيم المقسم به مقامه، أي وطلوع النجم، ومجيء الليل، لأنه معمول لذلك الفعل، فالطلوع حال، ولا يعمل في المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل، ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به، لأنه ليس من قبيل ما يعمل لا سيما إن كان جرمًا.

ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظروف، فيكون قد عمل فيه، ويكون ذلك العامل في موضع الحال، وتقديره والنجم كائنًا إذا هوى، والليل كائنًا إذا يغشى لأنه يلزم (كائنًا) أن يكون منصوبًا بعامل. ولا يصح أن يكون معمولاً لشيء مما فرضناه أن يكون عاملاً، وأيضًا فقد يكون المقسم به جثة، وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن الجثث، كما لا تكون أخبارًا.