‌أبو جعفر النحاس - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - جـ ١

بحذف إحدى النونين، وتشديد الجيم، واختارها أبو عبيد لموافقتها المصحف».

وفي البحر 6: 335: «وقال الزجاج والفارسي: هي لحن» .

5 -

{فما استطاعوا أن يظهروه} [18: 97].

في النشر 2: 316: «اختلفوا في (فما استطاعوا) فقرأ حمزة بتشديد الطاء يريد: فما استطاعوا، فأدغم التاء في الطاء، وجمع بين ساكنين وصلا، والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع» .

وفي الإتحاف 295 «وطعن الزجاج وأبي علي فيها من حيث الجمع بين الساكنين مردود بأنها متواترة» وانظر لسان العرب (طوع).

6 -

{إن تبدوا الصدقات فنعما هي} [2: 271] مع المبرد.

7 -

{ومكر السيء} [35: 43]. مع المبرد.

8 -

{يؤده إليك} [3: 75]. مع المبرد.

9 -

{أصحاب الأيكة} . مع المبرد.

10 -

{تساءلون به والأرحام} [4: 1]. مع المبرد.

11 -

{وما أنتم بمصرخي} مع الفراء.

12 -

{همز معائش} مع المازني والمبرد.

13 -

{يغفر لكم} منع الإدغام مع سيبويه والمبرد.

‌

‌أبو جعفر النحاس

1 -

{ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون} [8: 59].

في البحر 4: 511: (لا يعجزون) عن ابن محيصن تشديد النون وكسرها أدغم نون الإعراب في نون الوقاية، وعنه أيضًا بفتح النون، وتشديد الجيم وكسر النون، قال النحاس: وهذا خطأ من وجهين: أن معنى (عجزه) ضعف وضعف أمره. والآخر: أنه كان يجب أن يكون بنونين.

أما كونه بنون واحدة فهو جائز، لا واجب، وقد قرئ به في السبع.

وأما عجزني مشددًا فذكر صاحب اللوامح أن معناه بطأ وتبط قال: وقد يكون بمعنى نسبني إلى العجز؛ والتشديد في هذه القراءة من هذا المعنى، فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر النحاس. انظر القرطبي 4: 2873 - 2874.

2 -

{إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم} [7: 194].

في القرطبي 4: 2778 - 2779 «وقرأ سعيد بن جبير {إن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم} بالنصب، المعنى: ما الذين تدعون من دون الله عبادًا مثلكم، أي هي حجارة وخشب

…

قال النحاس: وهذه القراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات:

أحدها: أنها مخالفة للسواد: الثاني: أن سيبويه يختار الرفع في خبر (إن) إذا كانت بمعنى (ما)

…

والثالث: أن الكسائي زعم أن (إن) لا تكاد تأتي في كلام العرب معنى (ما)، إلا أن يكون بعدها إيجاب».

وفي البحر 4: 444: «وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي «لأنها قراءة مروية عن تابعي جليل، ولها وجه في العربية. وأما الثلاث جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة:

أما كونها مخالفة للسواد فهو خلاف يسير جدًا لا يضر، ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف، وأما ما حكى عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في (إن). وأما ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي. أنه حكى إعمالها، وليس بعدها إيجاب

…

» انظر المحتسب 1: 270.

3 -

{وما أهديكم إلا سبيل الرشاد} [40: 9].

في البحر 7: 462، «قرأ معاذ بن جبل (الرشاد) بشد الشين. وقال النحاس: هو لحن. توهمه أنه من الفعل الرباعي، فبنى (فعال) من (أفعل) كدراك من أدرك، وسآر من أسأر، وجبار من أجبر، وقصار من أقصر ولكنه ليس بقياس،

فلا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة».

وفي المحتسب 2: 241: «قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون هذا من قولهم رشد يرشد كعلام من علم يعلم، أو من رشد يرشد: كعباد من عبد يعبد، ولا ينبغي أن يحمل على أنه من أرشد يرشد، لأن (فعالا) لم يأت إلا في أحرف محفوظة، وهي أجبر

…

».

4 -

{لله الأمر من قبل ومن بعد} [30: 4].

في معاني القرآن 2: 320: «وسمع الكسائي بعض بني أسد يقرؤها: {لله الأمر من قبل ومن بعد} بخفض (قبل) ورفع (بعد) على ما نوى» .

وفي البحر 7: 163: «وقال الفراء: ويجوز ترك التنوين، فيبقى كما هو في الإضافة. وإن حذف المضاف» .

وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده، وقال: للفراء في كتابه في القرآن أشياء كثيرة من الغلط، منها: أنه زعم أنه يجوز: (من قبل، ومن بعد) وإنما يجوز: (من قبل، ومن بعد) على أنهما نكرتان. القرطبي 6: 5089.

5 -

{ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام} [5: 2]. في النشر 2: 254: «واختلفوا في (أن صدوكم) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها» .

وفي القرطبي 3: 2043: «وقال النحاس: وأما (إن صدوكم) بكسر (إن) فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء:

منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكان المشركون صدوا المسلمين عام الحديبية سنة ست، فالصد كان قبل الآية، وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده، كما تقول: لا تعط فلانًا شيئًا إن قاتلك، فهذا لا يكون إلا للمستقبل، وإن فتحت كان للماضي «فوجب على هذا ألا يجوز إلا (أن صدوكم) وأيضًا فلو