‌شرح الاستثناء المنقطع - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - جـ ١

في كتاب «الإحكام» للآمدي 2: 424 - 426: «اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس: فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك، والقاضي أبو بكر، وجماعة من المتكلمين والنحاة، ومنع منه الأكثرون.

وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالإثبات.

احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول: ثنيت الشيء، إذا عطفت بعضه على بعض، وثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان الفرس، وحقيقته: أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ، وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: رأيت الناس إلا الحمر؛ لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه، حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه.

وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر ....».

وفي المستصفى للغزالي 2: 169: «وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا، فقالوا ليس هذا استثناء حقيقة، بل هو مجاز.

وهذا خلاف اللغة، فإن (إلا) في اللغة للاستثناء، والعرب تسمى هذا استثناء، ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس، وأبو حنيفة- رحمه الله جوز استثناء المكيل من الموزون وعكسه».

‌

‌شرح الاستثناء المنقطع

في العكبري 1: 98: «معنى المنقطع: إلا يكون داخلا في الأول، بل يكون في حكم المستأنف، وتقدير (إلا) فيه بلكن» .

وفي شرح الكافية للرضي 1: 206: «فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد الأول قبل الاستثناء منقطع، سواء كان من جنس المتعدد؛ كقولك:

جاءني القوم إلا زيدا، مشيرا بالقوم إلى جماعة خالية من زيد، أو لم يكن، نحو:

جاءني القوم إلا حمارا، فقد تبين أن المتصل ليس هو المستثنى من الجنس كما ظن بعضهم».

وفي ابن يعيش 2: 80: ووفي ابن يعيش 2: 80: «فإما إذا كان من غير الجنس فلا يتناوله اللفظ، وإذا لم يتناوله اللفظ، فلا يحتاج إلى ما يخرجه منه؛ إذ اللفظ إذا كان موضوعا بإزاء شيء وأطلق فلا يتناول ما خالفه، وإذا كان كذلك فإنما يصح بطريق المجاز، والحمل على (لكن) في الاستدراك، ولذلك قدرها سيبويه بلكن، وذلك من قبل أن (لكن) لا يكون ما بعدها إلا مخالفا لما قبلها، كما أن (إلا) في الاستثناء كذلك، إلا أن (لكن) لا يشترط أن يكون ما بعدها لما قبلها بخلاف (إلا)، فإنه لا يستثنى بها إلا بعض من كل» .

* * *

بنوا تميم قسموا المنقطع قسمين:

أحدهما: ما يكون قبله اسم متعدد أو غير متعدد يصح حذفه، نحو: ما جاءني القوم إلا حمارا، وما جاءني زيد إلا عمرا، فها هنا يجوزون البدل.

ثم إن ذلك الاسم الذي يجوز حذفه إما أن يكون مما يصح دخول المستثنى فيه مجازا أولا: فالأول نحو قلوك: ما في الدار أحد إلا حمارا، يصح أن يجعل الحمار إنسان الدار، ومثله: ما لي عتاب إلا السيف.

والثاني: الذي لا يدخل في المستثنى في ذلك الاسم مجازا فليس فيه إلا النصب وذلك نحو: ما جاءني زيد إلا عمرا، وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه.

والثاني من القسمين: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه فبنو تميم هنا يوافقون الحجازين في وجوب نصبه. شرح الكافية للرضي 1: 209 - 210.