‌ضوابط [أم] المتصلة والمنقطعة - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - جـ ١

وفي الأشباه والنظائر [4: 6 - 7] " فلم جزم الجميع في نحو: أزيد قائم أم عمرو بالاتصال مع إمكان الانقطاع، بأن يكون ما بعدها مبتدأ محذوف الخبر؟

قيل: لأن الكلام إذا أمكن حمله على التمام امتنع حمله على الحذف؛ لأنه دعوى خلاف الأصل بغير بينة؛ ولهذا امتنع أن يدعي في نحو: جاء الذي في الدار أن أصله: الذي هو في الدار». وانظر الرضي [2: 347].

8 -

يؤخر المنفي في همزتي التسوية والاستفهام، فيقال: سواء على أجاء أم لم يجيء، أقام زيد أم لم يقم، ولا يجوز: سواء على لم يجيء أم جاء، ولا: لم يقم أم قام.

9 -

[الهمع 2: 132، البرهان 4: 185].

‌

‌ضوابط [أم] المتصلة والمنقطعة

1 -

الجملتان الفعليتان المشتركتان في الفاعل، نحو: أقمت أم قعدت، أقام زيد أم انتبه [أم] فيها متصلة. [الرضي 2: 348].

2 -

يجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين الانقطاع، نحو: أقام زيد أم تكلم. [الرضي 2: 348].

3 -

الفعليتان المشتركتان في الفعل المتساويتا النظم، نحو: أقام زيد أم قام عمرو، والاسميتان كذلك المشتركتان في جزء، نحو: أزيد قائم أم هو قاعد، أزيد أخي أم عمرو هو- الأولى الانقطاع؛ لأنك كنت قادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال. [الرضي 2: 348].

4 -

الجملتان غير المشتركتين في جزء، نحو: أزيد قائم أم عمرو قاعد، أقائم زيد أم قاعد عمرو، أقام زيد أم قعد عمرو - المتأخرون على الانفصال وابن الحاجب والأندلسي جوزا الاتصال. [الرضي 2: 348].

5 -

الجملتان المختلفتان بالاسمية والفعلية، نحو: أقام زيد أم عمرو قاعد أو بالتقديم والتأخير، أقائم زيد أم عمرو قاعد، وغير المتساويتين في النظم، نحو: أزيد عندك

أم عندك عمرو، الظاهر فيهما الانفصال. [الرضي 2: 348، سيبويه 1: 482، المقتضب 3: 293، ابن يعيش 8: 98].

6 -

نحو: أزيد عندك أم لا [أم] فيه منقطعة. [سيبويه 1: 284، المقتضب 3: 294، الرضي 2: 348، الأشباه والنظائر 4: 5 - 9].

7 -

المتصلة لا تقطع إلا بعد همزتي التسوية والاستفهام، والمنقطعة تقع بعد الخبر والاستفهام بأنواعه.

8 -

لا يقع بعد [أم] المتصلة استفهام، ويقع بعد المفصلة أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة [سيبويه 1: 491].

9 -

المتصلة يليها المفرد والجملة، والمنقطعة لا يليها إلا الجملة ظاهرة الجزأين، نحو: أزيد عندك أم عندك عمرو، أو مقدرا أحدهما، نحو: إنها لإبل أم شاء، يجوز حذف أحد الجزأين في الخبر وفي الاستفهام بغير الهمزة؛ إذ لا تلتبس بالمتصلة. [الرضي 2: 347].