‌147 - باب في السلب يعطى القاتل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١١

‌

‌147 - باب في السَّلَبِ يعْطَى القاتلُ

2717 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبي محَمَّدٍ مَوْلَى أَبي قَتادَةَ، عَنْ أَبي قَتادَةَ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في عامِ حُنيْنٍ فَلَمّا التَقيْنا كانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة قالَ: فَرَأيْت رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلًا مِنَ المُسلِمِينَ قالَ: فاستَدَرتُ لَهُ حَتَّى أَتيتُهُ مِنْ وَرائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَليَّ فَضَمَّني ضَمَّة وَجَدْتُ مِنْها رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَني فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَقُلْتُ: ما بالُ النّاسِ قالَ: أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَليْهِ بينةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ". قالَ: فَقُمْتُ ثمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمَّ جَلَسْتُ، تُمَّ قالَ ذَلِكَ الثّانِيَةَ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَليْهِ بيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ".

قالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قالَ ذَلِكَ الثّالثَةَ فَقُمْتُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما لَكَ يا أَبا قَتادَةَ". قالَ: فاقْتَصَصْتُ عَليْهِ القِصَّةَ فَقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: صدَقَ يا رَسُولَ اللْهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ القَتِيلِ عِنْدي فَأَرْضِهِ مِنْه فَقالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدّيقُ: لاها اللهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فيعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقالَ رَسُولُ اللْهِ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيّاهُ". فَقالَ أَبُو قَتادَةَ: فَأَعطْانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا في بَني سَلِمَةَ فَإنَّهُ لأوَّلُ مالٍ تَأثَّلْتُهُ في الإِسْلامِ (1).

2718 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَئِذٍ يَعْني يومَ حُنيْنٍ: "مَنْ قتَلَ كافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يومَئِذٍ عِشْرِين رَجُلًا وَأَخَذَ أَسلابَهُم وَلَقيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُليْمٍ وَمَعَها خِنْجَرٌ فَقالَ يا أُمَّ سُليْمٍ ما هذا مَعَكِ قالَتْ: أَرَدْتُ

والله إِنْ دَنا مِنّي بَعْضُهمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قالَ أَبُو داوُدَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: أَرَدْنا بهذا الِخنْجَرَ وَكانَ سِلاحَ العَجَمِ يومَئِذٍ الخِنْجَرُ (1).

* * *

باب في السلب يعطى القاتل

[2717]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.

(عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد) نافع بن عياش (مولى أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري.

(عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) أي: اختلاطًا وانكشافًا وزوالًا عن مقامهم (قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين) قيل: أشرف عليه، وقيل: صرعه وجلس عليه ليقتله.

(قال: فاستدرت) وفي رواية في البخاري (2): فاستدبرت. بزيادة الباء (له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه) وهو ما بين العنق والكتف (فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) قال النووي (3): يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت، ويحتمل: قاربت الموت.

(ثم أدركه الموت فأرسلني) أي: أطلقني (فلحقت عمر بن الخطاب

فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله) رواية مسلم (1): فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.

(ثم إن الناس رجعوا) من القتال (وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة) فيه أنه لا يعطى أحد بدعواه ولو كان عدلًا مأمونًا إلا ببينة، فناهيك بالصحابة وعدالتهم لاسيما أكابرهم، ومع ذلك لا تقبل دعواهم إلا ببينة.

(فله سلبه) وهو ما وجد معه من لباس وآلة حرب.

قال النووي: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه من المالكية وغيرهم: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة (2).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلًا فله سلبه) هذِه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع بأن سلب القتيل يستحقه القاتل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه. أم لم يقل، هذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وقال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما: لا يستحق القاتل بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلًا فله سلبه. وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إذنًا من النبي صلى الله عليه وسلم (3).

وضعف النووي هذا بأنه قد (1) صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم، واشترط الشافعي في استحقاقه أن يغرر بنفسه في قتل الكافر فيمتنع في حال القتال كما وقع لأبي قتادة، والصحيح عنده أنه لا يخمس كما هو ظاهر الحديث (2).

(قال: فقمت) قائمًا ليكون أبلغ في إسماع كلامه (ثم قلت: من يشهد لي) بأني قتلته؟ (ثم جلست) إذ لم يشهد لي أحد (ثم قال) مثل (ذلك [الثانية (3)]: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، [ثم قال مثل ذلك](4) الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ ) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه نوع إكرام.

(قال: فاقتصصت عليه القصة) أي: قصة قتل المشرك (فقال رجل من القوم: صدق) فيما قاله (يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأَرْضِهِ) بقطع الهمزة المفتوحة، يقال: أرضيته عني، ورضّيته بالتشديد بمعنى. (منه) أي: من حقه من الغنيمة.

قال بعضهم: هذا إقرار ممن هو في يده استحق به أبو قتادة السلب، ولم يحتج إلى شاهد ولا إلى تحليفٍ مع الشاهد، وضعفه النووي بأن الإقرار إنما يقع (5) إذا كان منسوبًا إلى من هو في يده، والمال منسوب

إلى جميع الجيش، ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين (1).

وفيه دليل على أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظة: أشهد. على الأصح عن أحمد (2). قيل: لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة.

قال ابن عباس: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ (3). وتقدم أنهم] (4) لم يتلفظوا بلفظ الشهادة (فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله إذن) يروى (ها) مقصورًا وممدودًا، وهو قسم، قال بعضهم: الهاء بدل من الهمزة التي تبدل من الواو في القسم كأنه يقول: لا والله لا يكون ذا قال القرطبي: الرواية المشهورة هاء بالمد والهمز (5).

قال ابن مالك: في (لاها الله) شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، ولا يكون هذا [الاستغناء إلا مع الله (6)، (إذا) بالألف قبل الذال، وأنكر الخطابي وأهل العربية هذا](7) وقالوا: صوابه (لاها الله ذا) بغير ألف في أوله، وهذا تغيير (8) من الرواة،

و (ذا) هي التي للإشارة فصل بينها وبين ها التنبيه باسم الله تعالى (1).

قال المازني: تقديره: لاها الله هذا يميني أو هذا قسمي.

وقال أبو زيد: (ذا) زائدة (2).

وفي هذا الحديث دليل على أن هذِه اللفظة تكون يمينًا، قال أصحابنا: إن نوى بها اليمين كانت يمينًا وإلا فلا؛ لأنها ليست متعارفة في الأيمان (3).

(يعمد) ضبطوه بالياء والنون مع فتح الميم فيهما، وكذا قوله بعده:(فيعطيك) بالياء والنون، وكلاهما ظاهر.

(إلى أسد من أُسْد) بسكون السين (الله يقاتل عن الله) أي: عن دين الله (وعن) شريعة (رسوله فيعطيك) بالنون والياء كما تقدم.

(سلبه) فيه أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليه، فقال: يعطيك سلبه وإن كان في يد غيره، وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة بأنه سماه أسدًا يقاتل عن الله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز كلام الوزير بين يدي الإمام، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر في إفتائه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصره (4) أولى بالجواز، وفي استدلاله بحضرته.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق) وفي تصديقه لما أفتاه بحضرته فضيلة أخرى.

(فأعطه إياه) استدل به مالك والأوزاعي على أن السلب يعطى للقاتل بلا بينة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالعطاء بقول واحد ولم يحلفه.

وأجاب الشافعية بأنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق (1) الشرعية، وقد يقول المالكي: هذا مفهوم وليس بحجة عنده.

قال القرطبي: سمعت شيخنا المنذري الشافعي يقول: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس؛ فيندفع التنازع ويزول الإشكال (2).

(قال أبو قتادة: فأعطانيه) فيه شاهد للنحاة في أن الفعل المتعدي لاثنين إذا كان مفعولاه ضميرين أولهما أخص فالاتصال أولى وأحسن، كقوله تعالى:{أَنُلْزِمُكُمُوهَا} (3)، ويجوز أعطاني إياه، لكن الاتصال أكثر كما في الحديث، ولو كان الضمير الأول غير أخص وجب في الثاني (4) الانفصال كما في الحديث قيل هنا:"فأعطه إياه". لتساويهما في الغيبة.

(فبعت الدرع) من الحديد وهو مؤنث (فابتعت) أي: اشتريت (به) أي: بثمنه (مَخرَفًا) بفتح الميم والراء. قال القاضي (5): ورويناه بفتح

الميم وكسر الراء بعدها فاء كالمسجد، والمراد بالمخرف هنا: البستان، وقيل: السكة (1) من النخل.

قال أبو حنيفة الدينوري: إذا اشترى الرجلان (2) نخلتين أو ثلاثًا إلى العشرة يأكلهن قيل: قد اشترى مخرفًا جيدًا (3). وفيه جواز بيع أسلحة الجهاد إذا كان فاضلًا عن كفايته وشراء الأشجار به (في بني سلمة) من الأنصار وهو بكسر اللام (فإنه لأول مال تأثَّلْتُه) بالثاء المثلثة بعد الألف أي: اقتنيته وتأصلته من مالي وأثلت الشيء: أصلته (في الإسلام) فيه إشارة إلى أنه حصل له بعده مال كثير هو أوله.

[2718]

(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أنس بن مالك رضي الله عنه[قال: ] (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ يعني: يوم) غزوة (حنين) سنة تسع (من قتل كافرًا فله سلبه) لكن هل يستحقه بحق الشرع أو بالشرط؟ وجهان:

الأول: قول الشافعي رضي الله عنه (5).

والثاني: لا يستحقه إلا بشرط الإمام، كما تقدم.

(فقتل أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عشرين رجلًا وأخذ

أسلابهم) فيه دلالة على أن القاتل يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا.

(ولقي أبو طلحة) زوجته (أم سليم) الرميصاء (ومعها خنجر) بفتح الخاء والجيم، ويقال: بكسر الخاء. وهي السكين الكبيرة ذات حدين.

(فقال: يا أم سليم) فيه نداء الرجل زوجته بكنيتها (ما هذا معك؟ قالت: أردت والله) فيه جواز الحلف من غير ضرورة (إن دنا مني بعضهم أبعج) بفتح العين وهو مجزوم جواب إن الشرطية، أي: أشق (به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم) وفيه دليل على جواز الغزو بالنساء وهو مجمع عليه (1) ورواية مسلم: قالت: أخذته (2) إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك (3). أي: تعجبًا من علو همتها.

(قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم) لا سلاح العرب (يومئذٍ الخنجر) فيه أن الخنجر من جملة السلاح وأن العرب لم يكونوا ذلك اليوم (4) يقاتلون به، ثم إن العرب استعملته بعد ذلك.

146 -

باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غلَّ

2716 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا يَحيَى بْن حَسّانَ قالَ: حَدَّثَنا سُليْمان بْنُ مُوسَى أَبُو داوُدَ، قالَ: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن سَعْدِ بْنِ سَمرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبيْبُ بْنُ سُليْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُليْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: أَمّا بَعْدُ وَكانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقول: "مَنْ كَتَمَ غالّا فَإنَّهُ مِثْلُهُ"(1).

* * *

باب النهي عن الستر على من غَلَّ

هذا الباب تقدم بسنده في آخر باب: الغلول إذا كان يسيرًا.

[2716]

(حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (حدثنا سليمان بن موسى أبو داود) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(2).

(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بضم المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم غالاًّ) أي: ستر على من غل من الغنيمة (فإنه مثله) أي: في الإثم في أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فلا يحرق عند من يقول به ولا يجب عليه ردها كما يجب على

الغال، ويجب على من رأى المتلبس بالغلول المصر عليه أن يبادر إلى الإنكار عليه ويمنعه من الغلول إذا قدر على ذلك، ولا يحل له أن يتأخر عن ذلك، فإن عجز عن إزالته رفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة بأن يأخذ منه الحاكم مالًا ولا يزيل المنكر كما هو مشاهد في هذا الزمان، فنسأل الله تعالى العافية والسلامة من هذا في الدنيا والآخرة، فإن رآه وتستر عليه ولم يفعل شيئًا من هذا كان شريكًا في الإثم.

ولا يدخل في هذا الأحاديث الواردة في ستر المسلم؛ فإن المراد بالستر المندوب إليه الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالفساد وانتهاك المحرمات، وقد وقعت معصيته وانقضت، فهذا ستر معصية مندوب إليها كما قاله النووي وغيره (1).