‌باب الشروط والعيوب في النكاح - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) هذا القول ضعيفٌ

…

؛ فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة.

(2)

لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط ولو بعوضٍ - على القول الراجح -.

(3)

قد يقال: إن ظاهر كلام المؤلف أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به ليس بواجبٍ - وهو المذهب -

…

ولكن الصحيح: أن الوفاء به واجبٌ

…

، لكن إذا لم يف به - سواءٌ قلنا: إن الوفاء سنةٌ، أو قلنا: إنه واجبٌ - فلها الفسخ.

وإذا قلنا: (لها الفسخ)؛ فالصواب: أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرطٌ لا اختلاف لها فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف.

(4)

قوله: (ولا مهر

…

) مفهومه: أنه إن كان بينهما مهرٌ صح العقد، وظاهر كلامه: سواءٌ كان المهر قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه قال: (ولا مهر)، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهرٌ فالنكاح صحيحٌ وقال بعض العلماء بالتفصيل: وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها ولم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفءٌ لها؛ فإن هذا صحيحٌ.

وهو الصحيح عندنا؛ أنه إذا اجتمعت شروطٌ ثلاثةٌ، وهي: الكفاءة، ومهر المثل، والرضا؛ فإن هذا لا بأس به

…

لكن وإن قلنا: إن هذا صحيحٌ من حيث النظر فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوفٌ من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كرهت الزوج فسيجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال: متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءًا للمفسدة، أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع.

(1) قد سبق بيان ذلك.

(2)

هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود - غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها - لا يصح تعليقها

…

والصحيح: أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن كان مجرد تعليقٍ فالقول بعدم صحة العقد صحيحٌ، أما إن كان التعليق فيه غرضٌ مقصودٌ فالنكاح صحيحٌ.

(3)

القول الراجح في هذه المسألة: أنه جائزٌ أن يقول: (زوجتك إذا رضيت أمها)؛ لأن في ذلك غرضًا صحيحًا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلةً.

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شرط عدم المهر فاسدٌ مفسدٌ

…

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح.

(2)

المذهب: لا يصح [الشرط]، والصحيح: أنه يصح.

(3)

إذا رضيت القديمة فلا حرج.

(4)

[الصحيح]: تصحيح الخيار للزوج والزوجة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه يصح شرط الخيار له ولها - أيضًا -.

(5)

الصواب: أنه يجوز، وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح.

ويثبت المهر إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك.

(6)

علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمةٌ فبانت كتابيةً فلا فسخ له

…

، لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي

…

، فإذا كان في بيئةٍ أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمةٌ؛ لأنه معروفٌ أنها مسلمةٌ، فلو تبين أنها غير مسلمةٍ فله الفسخ، ولا إشكال.

(7)

علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكرٌ فلا فسخ له، حتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل

…

ولو قيل بأن هذا شرطٌ عرفي لكان له وجهٌ

…

، فالصحيح في هذه المسألة: أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرًا معلومٌ بالعرف، ولو شرط لعده الناس سفهًا

…

وظاهر [كلامه]: أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرًا فبان غير بكرٍ فلا يضر، لكن إن شرطته شابا فبان شيخًا فلها ذلك، وهذا هو الصحيح.

(1) وإذا شرطته جميلًا فبان قبيحًا فلا خيار لها على المذهب

…

والقول المتعين الراجح: أنها إذا اشترطت في الزوج صفةً مقصودةً من جمالٍ أو طولٍ أو سمنٍ - أو ما أشبه ذلك - فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ.

(2)

فإن لم يشترط الانتفاء

…

؛ فالصحيح أن له الخيار [- أيضًا -].

(3)

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت

…

، وهو الراجح.

(4)

يحتمل أنه حكمٌ قضائي، وحينئذٍ يكون راجعًا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمانٍ إلى آخر.

ويحتمل أنه حكمٌ تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجةٌ أو ليس بحجةٍ؟ والصحيح: أن قول عمر وأبي بكرٍ رضي الله عنهما حجةٌ

…

فإن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع؛ فإننا لا نأخذ به؛ بل نؤجله.

وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد؛ فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل.

(1) هذا القول ضعيفٌ يخالفه الواقع؛ فإن العنة تحدث بلا ريبٍ؛ لأن الإنسان معرضٌ لفقد قواه كلها أو بعضها

…

فالصواب - بلا شك -: أنه متى ثبتت العنة - ولو طارئةً - وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح فإن لها الفسخ، أما إذا كانت العنة أمرًا طارئًا يزول فإننا لا نمكنها من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الجماع.

(2)

ظاهر كلام المؤلف أن الفتق عيبٌ ولو أمكن إزالته.

ونحن نقول: إذا لم يمكن إزالته إلا بعد عمليةٍ طويلةٍ فهو عيبٌ

…

، لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا:(هذا سهلٌ، يزول خلال أسبوعٍ)؛ فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعًا في السلعة فلا خيار، فيقال: هذا كذلك.

وقد يقال: هناك فرقٌ؛ لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت عمليةً في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة، وعليه نقول: هو عيبٌ ولو أمكن إزالته.

(1) هذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته، ومنها ما لا يمكن معالجته

…

فالرتق يمكن معالجته بعمليةٍ، ولكن هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ الظاهر ليس كذلك.

وكذلك - أيضًا - القرن، ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا؟

والعفل يمكن علاجه؛ لأنه ما دام ورمًا فإنه يمكن علاجه بدون عمليةٍ، فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فلا يلزمه الانتظار، لكن إذا كان في وقتٍ لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له؛ لا سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر؛ لأنه ليس محلا للرحمة.

وأما استطلاق البول والنجو؛ فما أمكن علاجه بسرعةٍ بحيث لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ.

والقروح السيالة في الفرج واضحٌ أنه يمكن معالجتها.

والباصور يمكن معالجته، والناسور يمكن لكنه يعود.

والخصاء والسل والوجاء لا يمكن معالجتها.

وكون أحدها خنثى واضحًا لا يمكن، وإذا كان ليس له إلا ذكرٌ فقط، وجميع مميزات المرأة موجودةٌ فيه ما عدا الآلة، وقالوا:(يمكن أن تجرى له عمليةٌ بكل سهولةٍ)؛ فهذا يمكن إزالة العيب بدون أي ضررٍ ما دام أن الفرج سليمٌ.

وأما الجنون فنوعان: نوعٌ له سببٌ محسوسٌ فهذا - لا شك - أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهو ما يسمى عند الناس الوشرة

…

، والنوع الثاني: ما ليس له علاجٌ؛ فهذا يثبت الفسخ.

والبرص ما أظنه يبرأ؛ فهو عيبٌ يثبت الفسخ بكل حالٍ.

والجذام لا يبرأ كذلك.

(1) هذا إشارة خلافٍ؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار

…

وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ.

(2)

إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء؛ فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وهنا لا فائدة

…

، وعلى هذا فلا خيار لهما، وهذا وجيهٌ.

(3)

قال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضيةٍ، لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض.

وبعضهم استثنى مسألة العنين

…

وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريحٍ على الرضا؛ فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها

…

وعلم من [قوله: (مع علمه)]: أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، أما الجهل بالحكم فظاهر كلام المؤلف أنه يسقط الخيار

…

وهذا القول ليس بصحيحٍ، والصواب: أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال.

(4)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق

…

، وهذا القول في وقتنا يزداد قوةً، والسبب: صعوبة الوصول إلى المحاكم.

(1) الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب.

(2)

إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي.

(3)

ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها

…

وفي هذا نظرٌ، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيبٍ إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررٌ، وألا يتعدى عيبه لنسلها.

(4)

ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها

…

ومسألة الأمة فيها نظرٌ؛ فالأمة إذا كانت كبيرةً عاقلةً ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.

(5)

الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي

…

، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضًا - غير صحيحٍ.