‌ ‌باب الرجعة من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

‌

‌باب الرجعة

من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.

بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا:(نكحتها) - ونحوه - (1).

ويسن: الإشهاد (2).

وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.

وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (3)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (4).

فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (5).

وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقدٍ جديدٍ.

ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوجٌ غيره أو لا.

فصلٌ

وإن ادعت انقضاء عدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه (1)، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها.

وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ: لم تسمع دعواها.

وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال:(كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها.

فصلٌ

إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ في قبلٍ ولو مراهقًا.

ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشارٍ وإن لم ينزل.

ولا تحل بوطء دبرٍ، وشبهةٍ، وملك يمينٍ، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، وإحرامٍ، وصيام فرضٍ (1).

ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه: فله نكاحها إن صدقها وأمكن.