‌ ‌باب الخيار وهو أقسامٌ: الأول: خيار المجلس: يثبت في: البيع، والصلح بمعناه، - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) قوله: (في العقد): (في) للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد؛ أي: في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده، لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظرٌ

…

[والصواب]: يصح شرط الخيار مع العقد، وبعد العقد، وزمن الخيار - إما خيار الشرط وإما خيار المجلس -.

(2)

لو قال: (إلى وقت الحصاد والجذاذ)؛ فالمذهب: لا يصح

…

، والقول الثاني: يصح، ويكون الحكم متعلقًا بغالبه أو بأوله، والمسألة متقاربةٌ، وهذا هو الصحيح

…

واختار ابن القيم أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غايةٌ؛ مثل أن يقول: (أبيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى أشتري بيتًا)؛ فهذا له غايةٌ.

ولكن إن قلنا: (إن هذا له وجهٌ)؛ ينبغي أن يحدد أعلاه بأن يقول: (لي الخيار حتى أشتري بيتًا ما لم تتجاوز الشهر) - مثلًا -؛ دفعًا للمماطلة.

(3)

ظاهر كلام المؤلف: حتى فيما يفسد قبل تمام المدة؛ مثل أن يشتري بطيخًا، وقال:(لي الخيار لمدة أسبوعٍ) فيصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع، ويرجع المشتري بثمنه، هكذا قالوا.

ولكن لو قيل: أنه (إذا شرط الخيار في شيءٍ يفسد قبل تمام المدة فلا يصح) لكان له وجهٌ؛ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذٍ يكون ضررٌ على أحد الطرفين.

(1) ابتداؤها من حين الشرط، لكن المؤلف قال:(من العقد)؛ لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال:(وابتداؤها من العقد).

(2)

الصحيح: أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدةٍ تلي العقد، ولو في خيارٍ لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد

…

وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها؛ مثل الصرف، فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع ولم يذكر أن خيار الشرط يثبت في الصرف؛ لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق

…

ولكن الصحيح: ثبوته في الصرف.

(3)

قال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال:(إلى الغد) فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمس

…

وهذا هو الصحيح، فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا:(إلى الغد)؛ أي: إلى افتتاح السوق؛ فالأمد إلى افتتاح السوق.

(1) لكن ينبغي أن يقال: يشهد على الفسخ؛ لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري، فيحصل في ذلك فتنةٌ وعداوةٌ وبغضاء.

(2)

وعن الإمام أحمد روايةٌ: أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(3)

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح مطلقًا حتى في التأجير، وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلًا

…

ولكن الصحيح: أنه يصح تأجيره؛ لأن تأجيره خيرٌ من بقائه هدرًا، ثم إن أمضي فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأجرة للبائع.

(4)

ظاهر كلام المؤلف [في قوله: إلا عتق المشتري]: أنه لا يحرم، ويصح

…

ولكن الصحيح: أنه يحرم ولا يصح، ولا يستثنى العتق؛ فالعتق كغيره من التصرفات، أما كونه يحرم فلأنه اعتداءٌ على حق صاحبه.

(5)

يستثنى من هذا: ما سبق من تجربة المبيع؛ فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط؛ أن ينظر هل يصلح له أو لا

…

وظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخًا لخيار المشتري؛ لأن المشتري حقه باقٍ، أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف، وإذا تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري، ولكن يستطيع أن يقول:(فسخت البيع) ثم يتصرف.

والصحيح: أنه فسخٌ لخياره.

(1) القول الثاني: أن [الخيار] يورث؛ سواءٌ طالب به [المشتري قبل موته] أم لم يطالب

…

وهذا هو القول الصحيح: أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه.

(2)

وكذلك إذا غبن في الثمن، فإذا كان الثمن غير نقودٍ أو كان نقودًا مغشوشةً - أو ما أشبه ذلك -؛ فالمهم أنه غبن في المبيع غبنًا يخرج عن العادة.

(3)

ظاهر كلامه رحمه الله: ولو كان خصاءً

…

والصحيح: أنه ليس بعيبٍ مطلقًا وليس سلامةً مطلقًا؛ بل على حسب مقاصد المشترين؛ إذا قصدوا فحلًا فتبين خصيا فهو عيبٌ، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيبٍ.

(4)

لكن يجب أن يقيد بكونه في سن لا يبول في الفراش.

(1) لكن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجانًا وإما أن يرده، أما الأرض فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضةٌ

…

، وما ذهب إليه الشيخ وجيهٌ؛ إلا إذا علمنا أن البائع مدلسٌ - أي عالمٌ بالعيب لكنه دلس -؛ فهنا يكون بالخيار بين الإمساك مع الأرض وبين الرد؛ معاملةً له بأضيق الأمرين.

(2)

ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا؛ مثل: أن يبيع حليا من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبًا؛ فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرض؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا؛ إذ سيكون للمشتري ذهبٌ بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش.

(3)

ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا لم يكن هناك فسادٌ في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر

…

ثم نقول: إذا كسره كسرًا لا يبقى له قيمةٌ بعده - مثل أن يكسره فيرضه رضا - فإنه حينئذٍ يتعين الأرش؛ لأنه تعذر الرد.

(4)

بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرًا يضر البائع، وهذا أرجح.

(1) القول الثاني: أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله، وهو القول الراجح؛ للأثر والنظر

…

، لكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا:(القول قوله) فإنه لا بد من اليمين، وهذه قاعدةٌ عامةٌ.

(2)

إذا بان أكثر فليس بمغبونٍ، اللهم إلا إذا قال المشتري:(أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي بلا زيادةٍ)؛ فهذه ربما تكون صورة المسألة، وأما من الناحية المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟!.

(3)

المذهب: أنه لا خيار، فيقال له:(نضع عنك الزائد وتلزمك)؛ لأن هذا من مصلحته

…

[والقول الوسط]: أنه إذا ثبت أن البائع كاذبٌ متعمدٌ؛ فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من الخيار؛ تأديبًا للبائع وعقوبةً له.

وظاهر كلام المؤلف: [أنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال] حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة، ووثق من شرائه؛ فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال

…

ويتخرج القول بالجواز على جواز البيع بمثل ما باع به فلانٌ إذا كان المشتري معروفًا بالحذق في البيع والشراء، والمشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية

…

؛ لأن كثيرًا من الناس إذا عرف أن هذا الرجل ممن يتاجرون بالسلعة، وأنه حاذقٌ فيها يثق به؛ بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره، ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلًا ويكون كثيرًا، وهذا يقع بكثرةٍ.

(1) ظاهر كلامه: أن له الخيار؛ سواءٌ غبن أم لم يغبن؛ بناءً على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له

…

والصحيح في هذه المسألة: أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبنٌ؛ فله الخيار، ويكون من باب خيار الغبن، أما إذا لم يكن هناك غبنٌ فإنه كثيرًا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه، ويستقصي في الثمن.

(2)

المذهب: أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه ليس فيه ضررٌ، وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة؛ فالقيمة قد تزداد إذا زاد المبيع وقد تنقص، - كما هو معروفٌ في بيع الجملة والتفريد -

…

وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب.

(3)

هذا مشروطٌ بما إذا لم يكن بينةٌ أو قرينةٌ تكذب قول أحدهما.

(4)

قال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع

…

وهذا القول أقوى

…

، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باقٍ، إلا إذا ادعى البائع ثمنًا خارجًا عن العادة فحينئذٍ لا يقبل؛ بأن قال:(بعتها بمئةٍ)، وهي لا تساوي خمسين في السوق

…

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من تقدم حلف البائع [على القول بأنه لا بد أن يحلف

البائع والمشتري]

…

وظاهر كلام المؤلف - أيضًا -: أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات

…

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط، أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازمٍ، وهذا - أيضًا - أقوى من وجوب الجمع بينهما

…

وإذا قلنا بالجمع - أيضًا -[وقد سبق أن قررنا أنه ليس بلازمٍ]؛ فالقول الراجح - أيضًا -: أنه لا يشترط تقديم النفي، وأنه لو قال:(والله لقد بعته بمئةٍ، وما بعته بثمانين) كفى؛ لأن المقصود حصل.

(1) قال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به.

ولا شك أن هذا هو الورع؛ ألا يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به، والمشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، لكن هل يلزم حكمًا؟ هذا محل خلافٍ.

(2)

وإذا اختلفا [أيضًا] في قدر المبيع

…

؛ فالقول قول المشتري.

(3)

الصواب: أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنًا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه - أي: فيما رجع إليه من ثمنٍ إن كان مشتريًا، أو من سلعةٍ إن كان بائعًا -.

(1) ما لم تقم قرينةٌ على أن القول قول من يثبته، فيحكم بهذه القرينة

…

[وظاهر كلامه: قول من ينفيه] بلا يمينٍ، ولكن ليس مرادًا؛ بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول:(والله ما بعته مؤجلًا، وإنما بعته حالا)، ويقول الآخر:(والله ما اشتريته حالا، وإنما اشتريته مؤجلًا).

(2)

القول الثاني في المسألة: أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح، وهو المذهب - أيضًا -، وهذه المسألة مما خالف فيها «الزاد» المشهور من المذهب.

(3)

في هذا التعبير نظرٌ عند أهل البيع بحسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرقٌ بين البطلان والفسخ، فصواب العبارة أن يقال:(وانفسخ البيع).

(4)

وإن ظهر أنه مماطلٌ وليس معسرًا؛ فله الفسخ - على القول الراجح -.

(5)

هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقةٌ على الناس؛ فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مئة معاملةٍ، تنجز منها كل يومٍ معاملتين؛ فعليه أن ينتظر خمسين يومًا حتى يقال للحاكم:(انصب عدلًا يقبض منهما)، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحدٍ منهما أن يسلم ما بيده؛ فللبائع أن يحبس المبيع، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلًا، فيقول:(أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك؛ نذهب إلى فلانٍ ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا)، هذا هو القول الراجح.

(1) القول الراجح: ما سبق من أن القول قول البائع، أو يترادان، فيقال:(إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه).

(2)

المراد: التصرف العوضي؛ أي: أن يكون تصرفه بعوضٍ؛ مثل: البيع، والهبة بعوضٍ، وجعله أجرةً.

أما تصرفه فيه بهبةٍ أو صدقةٍ أو هديةٍ - أو ما أشبه ذلك - فلا بأس، هذا هو المراد، وهو المذهب - أيضًا -

…

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح التصرف حتى مع البائع.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع

…

، وهذا هو الصحيح.

(3)

القول الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا في كل شيءٍ.

وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(1) قوله: (ما عدا المبيع بكيلٍ ونحوه): فيه قصورٌ، والصواب: أن يزاد ثلاثة أشياء:

المبيع برؤيةٍ سابقةٍ، أو بصفةٍ، والثمر على الشجر.

(2)

اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المدار على التمكن من القبض؛ فما تمكن المشتري من قبضه فعليه، وما لم يتمكن من قبضه فعلى البائع

…

، وكلامه أقيس.

(3)

ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه لأنه حصل القبض.

ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرعٍ بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين:

الأول: حيازته.

الثاني: استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

أما على كلام المؤلف - وهو المذهب -: فإنه متى حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ولو في مكانه فهذا قبضٌ.

(4)

إذا قال قائلٌ: (إنه يرجع في ذلك إلى العرف) لكان صحيحًا ما دام يحتاج إلى حق استيفاءٍ؛ أي: لا يحتاج إلى كيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرعٍ، فنرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضًا فهو قبضٌ، وما لم يعدوه قبضًا فليس بقبضٍ، لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناءً على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء.

(1) أي: إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادةٍ ولا نقصٍ ولا اختلاف نوعٍ أو اختلاف جنسٍ

…

ولكن القول الراجح: أنه تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيدٌ؛ فليست كمسألة العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريبٌ.