‌باب شروط القصاص - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) إن قتل مرتدا لم يضمنه ولا يقتل به لأنه غير معصوم الدم؛ لكنه يعاقب على قتله، فيعزره الإمام؛ لأنه ليس لأحدٍ أن يفتات على الإمام أو نائبه.

(2)

كلام المؤلف رحمه الله في المساواة فيه نظرٌ.

والصواب: ألا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك.

فلا يقتل مسلمٌ بكافرٍ؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبدٍ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يقتل مكاتبٌ بعبده - مع أن كليهما عبدٌ -، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالكٌ له.

ولهذا قلنا: إن صواب العبارة في الحرية والملك.

(3)

ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو روايةٌ عن أحمد - إلى أن الحر يقتل بالعبد

…

وهذا القول هو الصواب.

(1) الراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفةٌ لا تقاوم النصوص الصريحة الدالة على العموم.