‌ ‌باب الغسل وموجبه: خروج المني دفقًا بلذةٍ، لا بدونهما من غير - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) قال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب.

(2)

وطء الدبر حرامٌ للزوج، وغيره من باب أولى، وهذا من باب التمثيل فقط.

(3)

قال بعض العلماء: إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل

…

، ولا يحل جماعها بحالٍ.

(4)

أي: ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للغسل

…

، وهذا نادرٌ جدا

…

، وقال بعض العلماء: إنه يجب الغسل، والولادة هي الموجبة.

(5)

الجنب ممنوعٌ من قراءة القرآن

…

، وأما بالنسبة للحائض

…

فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوصٌ صريحةٌ صحيحةٌ

…

وما ذهب إليه شيخ الإسلام مذهبٌ قوي.

ولو قال قائلٌ: مادام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفةٌ؛ فلماذا لا نجعل المسألة معلقةً بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة - كالأوراد، أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها، أو البنات في المدارس - فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر؟!

فلو ذهب ذاهبٌ إلى هذا لكان مذهبًا قويا.

أما إسلام الكافر؛ فالكافر ممن يلزمه الغسل [على قول المؤلف]، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك: القياس على الجنب.

وهذا فيه نظرٌ قوي جدا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على الجنب؛ بخلاف الكافر فهو مختلفٌ في وجوبه عليه

…

، ولا يقاس المختلف فيه على المتفق عليه

…

وعليه؛ فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أحاديث - لا صحيحةٌ ولا ضعيفةٌ -، وليس فيه إلا هذا القياس.

(1) لو قال: (ويحرم عليه المكث في المسجد) ثم استثنى العبور؛ كان أوضح.

(2)

التسمية على المذهب واجبةٌ كالوضوء

…

، والصحيح - كما سبق - أنها ليست بواجبةٍ في الوضوء، ولا في الغسل.

(3)

هذا بالقياس على الوضوء؛ لأنه يشرع فيه التثليث

…

، واختار شيخ الإسلام - وجماعةٌ من العلماء - أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع.

(4)

ظاهر كلام المؤلف أنه سنةٌ مطلقًا، ولو كان المحل نظيفًا - كما في حماماتنا الآن -. والظاهر لي: أنه يغسل قدميه في مكانٍ آخر عند الحاجة - كما لو كانت الأرض طينًا -.

(1) سبق الكلام على التسمية.

(2)

لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول

…

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل

…

، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب.

وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة.

(3)

لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ.

(4)

[ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و [سكت] عن الأصغر

…

أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر

…

واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا

…

، وهذا هو الصحيح.