‌باب حكم المرتد - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكفر مطلقًا لأنه أطلق، لكن تمثيله في الشرح يدل على أن المراد الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها؛ كالعلم والقدرة، ومع ذلك ففيه نظرٌ؛ فالجاحد للصفات معناه المنكر لها، والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يجحدها تكذيبًا.

الثاني: أن يجحدها تأويلًا.

فإذا جحدها تكذيبًا فهو كافرٌ بكل حالٍ

…

أما القسم الثاني: وهو جحد التأويل؛ بأن يجحد صفةً من صفاته على سبيل التأويل وليس على سبيل التكذيب

…

؛ فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجهٌ في اللغة العربية فإنه لا يكفر

…

؛ إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصًا لله عز وجل، فإن تضمن فإنه يكفر

…

وإن لم يكن له مساغٌ في اللغة العربية فهو كافرٌ

…

، فصار كلام المؤلف - هنا - ليس على إطلاقه.

(1) هاتان المسألتان فيهما ثلاث رواياتٍ عن أحمد:

الأولى: أنه يقتل بلا تأجيلٍ ولا استتابةٍ

…

الثانية: أنه يدعى إلى الإسلام، لكن بدون تأجيلٍ.

الثالثة: أن يستتاب مع التأجيل، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن يضيق عليه

…

والصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فورًا، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيامٍ فإنه يستتاب، وأما الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره في الاستتابة فإنها تحمل على أنهم رأوا في ذلك مصلحةً.

(2)

الصحيح: أن من سب الله عز وجل إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته ويحكم بإسلامه.

(3)

نقول كما قلنا في سب الله عز وجل: إن القول الراجح في هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبته وأن توبته حقيقيةٌ ورأيناه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدافع عن شرعه؛ فإننا نقبل توبته

…

، ولكن يجب علينا أن نقتله

…

؛ لأن قتله حق له صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم هل عفا عن حقه أو لم يعف؛ بخلاف من سب الله عز وجل فإن قتله حق لله، والله - تعالى - أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب، فيسقط - عمن سب الله - القتل.

(4)

الصواب: أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل.

(1) اختلف العلماء: هل توبة المرتد والكافر بقول: (لا إله إلا الله) فقط، ثم يطالب بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين

…

قال بعض العلماء: إذا كان هذا الإنسان مقرا بأن محمدًا رسول الله، ولكنه مشركٌ؛ فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه يشهد أن محمدًا رسول الله

…

وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعًا.

والظاهر لي من الأدلة: أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا فهو مرتد يحكم بردته ويقتل مرتدا، فتكون الأولى هي الأصل، والثانية شرطًا في عصمة دمه وفي صحة الأولى - أيضًا -.

(2)

قوله: «أو قوله: (أنا بريءٌ من كل دينٍ يخالف الإسلام)» : هذه الكلمة من المؤلف فيها نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه قد يكون محكومًا بردته من أجل فعلٍ يعتقد هو أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيءٍ؛ فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله.