‌ ‌كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم: خمس رضعاتٍ - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) ظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثرٌ؛ سواءٌ فطم الصبي أم لم يفطم، حتى لو فرض أنه فطم في سنةٍ، وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيءٍ ورضع؛ فالرضاع يؤثر

…

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام؛ فما كان قبل الفطام فهو مؤثرٌ ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثرٍ ولو في الحولين

…

فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام؛ سواءٌ كان قبل الحولين أو بعد الحولين.

(2)

قال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرمٍ

…

، وهذا أقرب إلى الصواب.

(3)

[أي]: حصل من غير حملٍ

…

والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرمٌ، وأن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ.

(4)

ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبنٌ فإن لبنها محرمٌ، ولكن هذا يخالف قوله:(غير حبلى) لأننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبل لا يكون إلا من وطءٍ، ولهذا فعبارة:(ولا موطوءةٍ) ليست موجودةً في الكتب المعتمدة في المذهب؛ فالمعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجًا عن حملٍ.

[وقد تقدم الصواب: أن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ].

(1) هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأةً، ومع الجماع درت وصار فيها لبنٌ بدون حملٍ؛ فظاهر كلام المؤلف: أن هذا اللبن محرمٌ لأنه نتج عن وطءٍ.

وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئًا عن حملٍ أو وطءٍ أو لعبٍ بالثدي حتى در - أو غير ذلك - فإنها تكون أما له، لكن من ليس لها سيدٌ ولا زوجٌ تثبت الأمومة دون الأبوة.

(2)

قال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها؛ لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر

…

وهذا القول لا شك أنه قوي.

(1) سبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها

…

وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب.

(2)

[لكن] إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ

…

، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيحٌ.