‌ ‌باب الاستبراء من ملك أمةً يوطأ مثلها من صغيرٍ (1) وذكرٍ - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) يعني: ملكها من صغيرٍ؛ بأن اشتراها منه

…

؛ فيجب على المشتري أن يستبرئها

…

والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير.

(2)

على كلام المؤلف: إذا ملك أمةً من امرأةٍ فيجب الاستبراء

…

ولكن القول الصحيح - الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب الاستبراء، قال: لأن المرأة ما تطؤها.

[وكذلك] لو ملكها من رجلٍ ولكنها بكرٌ، وبكارتها لا زالت موجودةً؛ فقال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرًا.

[وكذلك] لو ملك أمةً من رجلٍ صدوقٍ أمينٍ، وقال له: إنه لم يطأ

…

؛ فعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء.

(3)

أي: مقدمات الوطء؛ كالتقبيل، واللمس، والجماع دون الفرج ..

[والصحيح]: أن الأصل في ملك اليمين أنه يجوز لك أن تتمتع فيها بما شئت، وحرم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلًا في المباح

…

نعم؛ لو فرض أن الرجل ضعيف العزيمة، ويخشى على نفسه خشيةً محققةً لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذٍ يمنع، ويكون لكل مسألةٍ حكمها.