‌ ‌كتاب الأيمان واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي: اليمين - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1)[أي]: إذا حلف على أمرٍ مستحيلٍ فعلى كلام المؤلف أنها لا تنعقد.

والمذهب: إن كان على فعله فهو حانثٌ في الحال وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي لغوٌ غير منعقدةٍ؛ لأنه حلف على أمرٍ لا يمكن وجوده.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: ولو كان ناسيًا، وليس كذلك؛ بل إذا كان ناسيًا فهو كالجاهل

…

فلا تكون يمينه غموسًا.

(3)

الصحيح: أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمينٌ منعقدةٌ، لكن لا حنث فيها.

(1) ظاهر كلام المؤلف - هنا -: أنه لو حنث جاهلًا فعليه الكفارة

…

، لكن سبق لنا في مسائل متفرقةٍ من أبواب الطلاق أنه إذا كان جاهلًا فلا حنث عليه، حتى على المذهب، وهو الصحيح.

(2)

الصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، وحكمه كحكم اليمين.

(3)

هذه المسألة لها ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن تتعدد اليمين، والمحلوف عليه واحدٌ

…

؛ فهذا يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -، ولا إشكال فيه.

الثانية: أن تكون اليمين واحدةً، والمحلوف عليه متعددًا

…

؛ فهذا - أيضًا - تجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -؛ لأن اليمين واحدةٌ. الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمينٍ من كفارةٍ، وهذا مذهب الجمهور.

والظاهر: ما ذهب إليه الجمهور؛ أنه إذا كانت اليمين على أفعالٍ فإن لكل فعلٍ حكمًا ما لم يكن على الصفتين السابقتين.