‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) شهادة الأصول للفروع وبالعكس - على القول الراجح -: أنه إذا صار الأصل أو

الفرع مبرزًا في العدالة لا تلحقه تهمةٌ فإن الواجب قبول شهادته إذا تمت الشروط لأنه لا يوجد

إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم، ولا يوجد دليلٌ على رد الشهادة في عمودي النسب

مطلقًا.

(2)

نقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى - بل أولى -: إنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزًا في العدالة فإن الشهادة تقبل.

(3)

نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع، وهو: إذا كان هذا العدو مبرزًا في العدالة، لا يمكن أن يشهد على أي إنسانٍ إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته

…

ثم اعلم أن هذا الباب مستثنًى من عموماتٍ بعللٍ لا بمسموعاتٍ، وهذه العلل قد تقوى على تخصيص العموم، وقد تضعف، وقد تتوسط؛ فهي مع قوة التخصيص مخصصةٌ، ومع ضعف التخصيص لا تخصص قطعًا، ومع التساوي محل نظرٍ، والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم بقبول الشهادة أو ردها بهذه الأمور.

(4)

هذه العبارة تعتبر ضابطًا في تعريف العداوة، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخصٍ معينٍ إذا أتاه ما يسره ساء الآخر، وإذا فرح فإنه يغتم، وليس المراد إذا كان هذا عادة الإنسان مع جميع الناس؛ لأنه لو كان ذلك لكان الحاسد لا تقبل شهادته

…

على كل حالٍ: هذه المسألة - في الحقيقة - لو أنها وكلت إلى القضاة وقيل: إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان له وجهٌ؛ لأن الضابط - هنا - مشكلٌ.

(1) بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبًا.

(2)

لو أتي بأربع نساءٍ فإنه لا يقبل - على المشهور من المذهب -، ولو أتي بامرأتين ويمينٍ فإنه لا يقبل، ولو أتي بامرأةٍ ويمينٍ فمن باب أولى ألا يقبل

…

والقول الصحيح [في شهادة المرأة]: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقًا، إلا في الحدود

…

؛ فالمال يثبت برجلين، وأربع نساءٍ، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين المدعي، وامرأتين ويمين المدعي.

واختار شيخ الإسلام - أيضًا -: وامرأةٍ ويمين المدعي، فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرةً للشهادة ومتيقنةً فالعلة التي ذكرها الله عز وجل وهي أن تضل إحداهما - انتفت، فتكون طرق إثبات المال ستةً، والسابعة: القرائن الظاهرة.

(1) سبق [قول المؤلف] أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله - كالحدود - فلا يقبل أن يكتب القاضي إلى القاضي، وسبق - أيضًا - هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وإذا كان هذا فرعًا على ذاك فيكون الصحيح - هنا -: صحة الشهادة على الشهادة على الحدود - وغيرها -.

(2)

الذي يظهر لي في المسألة الأخيرة: أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقول:(أشهدني فلانٌ)، وإنما يقول:(أشهد على شهادة فلانٍ بكذا وكذا).

(1) لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاصٍ بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطيرٌ، لكن تجب الدية؛ فصار هنا ينقض من وجهٍ ولم ينقض من وجهٍ آخر.

(2)

[يلزمهم الضمان] إلا في صورتين:

الأولى: إذا صدقهم المشهود له بالرجوع، فلا يجوز أن يأخذ شيئًا يعتقد أنه ليس له.

الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا نقول: (أنت لم تضمن شيئًا حتى تضمنهما، وما دمت لم تضمن شيئًا لغيرك فلا شيء لك).