‌ ‌كتاب الجنائز تسن: عيادة المريض (1)، وتذكيره التوبة، والوصية (2). وإذا نزل - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) قوله: (تسن): ظاهره أنه سنةٌ في حق جميع الناس، ولكن ليس على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحمٍ صارت واجبةً؛ لا من أجل المرض، ولكن من أجل القرابة

…

أما من لا يعد ترك عيادته عقوقًا أو قطيعةً فإن المؤلف يقول: إنه سنةٌ.

وقال بعض العلماء: إنه واجبٌ كفائي؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، وهذا هو الصحيح.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: يدل على أنه يذكر بذلك؛ سواءٌ كان المرض مخوفًا أو غير مخوفٍ، وسواءٌ كان المريض يرتاع بذلك أو لا

…

وقال بعض العلماء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوفًا.

وفصل بعضهم، فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقًا ولو كان المرض غير مخوفٍ

…

، والوصية لا يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفًا.

والذي يظهر لي: أنه يذكره مطلقًا ما لم يخف عليه، وذلك لأن التوبة مشروعةٌ في كل وقتٍ، والوصية كذلك.

(3)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا على موتاكم يس» ، هذا الحديث مختلفٌ فيه، وفيه مقالٌ، ومن كان عنده هذا الحديث حسنًا أخذ به.

(1) وينبغي عند التغميض: أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فيقول:«اللهم اغفر لفلانٍ، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه»

…

فيكون - هنا - سنةٌ فعليةٌ وسنةٌ قوليةٌ، الفعلية: تغميض العينين، والقولية: هي هذا الدعاء.

(2)

استدلوا على هذا بأثرٍ فيه نظرٌ، وبنظرٍ فيه علةٌ.

أما الأثر؛ فذكروا عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «ضعوا على بطنه شيئًا من حديدٍ» .

وهذا الأثر فيه نظرٌ، ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، والذي يظهر لي من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك.

وأما النظر الذي فيه علةٌ فإنهم قالوا: لئلا تنتفخ بطنه

…

ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ إذا حصل لا يغني وضع الحديدة شيئًا

…

وفي عصرنا الآن نستغني عن هذا، وهو أن يوضع في الثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه، وإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ.

(3)

أي: إلى القبلة؛ لأن هذا أفضل، ولا أعلم في هذا دليلًا من السنة.

(4)

لاحتمال أن تكون غشيةً لا موتًا

…

وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعةٍ لأن لديهم وسائل قويةً تدل على موت المريض، لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى أن نتيقن موته.

(1) قوله: (ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته): هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع

…

ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة - كما هو الواقع في عصرنا اليوم -؛ فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن.

(2)

ولو لم تكن سريته؛ فلو قدر أنها مملوكةٌ لكن لم يتسرها - أي: لم يجامعها - ثم مات؛ فلها أن تغسله وله أن يغسلها.

(3)

قال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم

…

أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجلٌ أو امرأةٌ التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.

(1) ظاهر كلام المؤلف: أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ بل النية تتقدم الفعل

…

، ولعل هذه نيةٌ أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما سبق لا بد أن يكون بنيةٍ.

(2)

وهذا - أيضًا - فيه نظرٌ؛ لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه - كما هي الحال في طهارة الحي -.

(3)

لكن ينبغي قطع الغسل على وترٍ؛ فلو نقي بأربعٍ زاد خامسةً؛ لأن هذا الذي ورد به الحديث.

(1) لكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوةٍ بالغةٍ.

(2)

أما الشارب والأظفار فتؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عاديةً، أو كان الميت أخذها عن قربٍ فإنها لا تؤخذ؛ بل تبقى على ما هي عليه.

وأما الإبط فكذلك؛ إن كثر فإنه يؤخذ، وإلا يبقى على ما هو عليه.

وأما العانة إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ.

وقال بعض العلماء: إنها لا تؤخذ؛ لما في ذلك من كشف العورة

…

ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرةً، وكشف العورة - هنا - للحاجة.

(3)

لكن لا بأس أن يظلل بشمسيةٍ أو شبهها - كما يفعل بالمحرم الحي -، أما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز، وأما وجهه فإنه يغطى.

(4)

هذا إن لم يمر بها حول رجالٍ أجانب، فإن مر بها حول رجالٍ أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حيةً، وأما رأسها فيغطى.

(1) النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم

…

، والصحيح: أنه حرامٌ.

(2)

الصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس.

(3)

ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره.

(4)

الأقرب: أنه إذا أكل - سواءٌ حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليلٌ على أن فيه حياةً مستقرةً، فيغسل ويكفن.

(5)

الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.

(6)

قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدثٍ، وإنما هي طهارة تنظيفٍ

…

وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.

(7)

قال العلماء: إذا كان صاحب بدعةٍ، وداعيةً إلى بدعته، ورآه على وجهٍ مكروهٍ؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.

وهذا القول - لا شك - قولٌ جيدٌ وحسنٌ.

(1) لكن لو فرض أن هناك جهةً مسؤولةً ملتزمةً بذلك؛ فلا حرج أن نكفنه منها؛ إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك؛ بأن قال: (كفنوني في مالي)؛ فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة؛ سواءٌ كانت من جهةٍ حكوميةٍ أو من جهةٍ خاصةٍ.

(2)

القول الثاني: أنه يلزمه أن يكفن امرأته

…

وهذا القول أرجح، ومحل النزاع إذا كان موسرًا، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو وجد وكان فقيرًا ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مالٍ منتظمٌ فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفايةٍ.

(3)

كل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء؛ أي: وضع الحنوط في هذه الأماكن، أما الحنوط - من حيث أصله - فقد جاءت به السنة.

(4)

لكن ينبغي أن يطيب بطيبٍ ليس حارا؛ لأن الحار ربما يمزق البدن؛ بل يكون باردًا.

وهذا لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فعله بعض الصحابة.

(1) قد جاء في هذا حديثٌ مرفوعٌ؛ إلا أن في إسناده نظرًا؛ لأن فيه راويًا مجهولًا، ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل؛ أي: في ثلاثة أثوابٍ يلف بعضها على بعضٍ.

وهذا القول - إذا لم يصح الحديث - هو الأصح

…

وعلى هذا نقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل.

(2)

الصحيح: أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسطها؛ أي: وسط المرأة.

(3)

علم من كلامه أنه لا استفتاح فيها

…

وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاةٌ.

(4)

إن اقتصر على قوله: (اللهم صل على محمدٍ) كفى كما يكفي ذلك في التشهد.

(1) أي: في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاءٍ جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت؛ أي: يخصه بالدعاء.

(2)

قوله: (اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما): هذه الصيغة لم ترد، والوارد:«اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان» .

(3)

الوارد في الحديث: «ونقه من الخطايا» .

(4)

في الحديث: زيادة «وأهلًا خيرٌ من أهله» ، لكن حذفها المؤلف رحمه الله.

(5)

لم يثبت [هذا الدعاء] بهذه الصيغة للصغير، ولكن ورد أنه يصلى عليه ويدعى له ويدعى لوالديه، ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا هذا الدعاء.

(1) قوله: (يقف قليلًا): ظاهره أنه لا يدعو، وهو أحد الأقوال في المسألة.

واختار بعض الأصحاب رحمهم الله أنه يدعو بقوله: (اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله).

وقال بعضهم: يدعو بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار)

…

والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادةٌ ليس فيها سكوتٌ أبدًا إلا لسببٍ.

(2)

إن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن على اليمين أفضل.

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسن الزيادة على تسليمةٍ واحدةٍ - وهو المذهب -.

والصحيح: أنه لا بأس أن يسلم مرةً ثانيةً؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، أما إذا قلنا بأنها ليست ركنًا في الصلوات فهي هنا ليست بركنٍ، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأنٌ؛ لأن الفاتحة ثناءٌ على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاةٌ عليه، والثالثة دعاءٌ؛ فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ولم يبين هنا كيفيته، ولكنه بين فيما سبق أنه كالتشهد.

ويكفي أن يقول: اللهم صل على محمدٍ.

(1) أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه

…

الثانية: أن يخشى من رفعها، فيتابع التكبير وإن لم يدع إلا دعاءً قليلًا للميت.

الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير

…

ومع هذا؛ فليس هناك نص صريحٌ في الموضوع؛ أعني: سلامه مع الإمام أو متابعته التكبير بدون دعاءٍ، لكنه اجتهادٌ من أهل العلم رحمهم الله.

(2)

هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوالٍ ثلاثةٍ:

القول الأول: أنه يصلى على كل غائبٍ ولو صلى عليه آلاف الناس

…

القول الثاني: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناءٌ للمسلمين؛ أي: منفعةٌ؛ كعالمٍ نفع الناس بعلمه، وتاجرٍ نفع الناس بماله، ومجاهدٍ نفع الناس بجهاده - وما أشبه ذلك -

…

وهذا قولٌ وسطٌ اختاره كثيرٌ من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين.

القول الثالث: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصل عليه، حتى وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه - أو غير ذلك -، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(3)

الصحيح: أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهرٍ، ونصلي على القبر - أيضًا - ولو بعد شهرٍ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيدٍ حسنٍ؛ قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمنٍ يكون فيه هذا المصلي أهلًا للصلاة.

(4)

وما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه؛ فإنه لا

يصلي عليه.

(1) قال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين.

(2)

وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل بين العمودين.

والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسعٌ، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل.

(3)

قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع: (بحيث لا يمشي مشيته المعتادة).

(4)

جاءت السنة - أيضًا - بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها؛ بحسب ما يتيسر.

(5)

أما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم

…

وحمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذرٍ؛ كبعد المقبرة أو وجود رياحٍ أو أمطارٍ أو خوفٍ - ونحو ذلك -؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.

(6)

لا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، فيجوز أن ينزلها شخصٌ ولو كان أجنبيا.

(1) ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن.

(2)

استثنى العلماء من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار حربٍ؛ أي: في دار الكفار المحاربين؛ فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره؛ بل يسوى خوفًا عليه من الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به - وما أشبه ذلك -.

(3)

الاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظرٌ

…

؛ فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرامٌ.

(4)

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن الكتابة مكروهةٌ ولو كانت بقدر الحاجة؛ أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءًا للمفسدة.

وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره.

(5)

الصواب: أنه محرمٌ.

(6)

الصحيح: أنه حرامٌ.

(7)

الراجح عندي - والله أعلم -: القول الوسط، وهو الكراهة - كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره؛ فإنه أحق به، وحينئذٍ فلا يدخل عليه ثانٍ، اللهم إلا للضرورة القصوى.

(1) هذا ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الأفضلية.

(2)

الصحيح: أن القراءة على القبر مكروهةٌ؛ سواءٌ كان عند الدفن أو بعد الدفن؛ لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد عن الخلفاء الراشدين.

(3)

إن كان ميتًا ففعل الطاعة عنه فقد يكون متوجهًا؛ لأن الميت محتاجٌ ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حيا قادرًا على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظرٌ؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه، وهذا لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن السلف الصالح؛ وإنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات، أما الأحياء فلم يعهد، اللهم إلا ما كان فريضةً كالحج؛ فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله.

(4)

ظاهر كلام المؤلف: أن صنع الطعام لأهل الميت سنةٌ مطلقًا، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنةٍ مطلقًا، وإنما هو سنةٌ لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فقد أتاهم ما يشغلهم»

…

، فظاهر التعليل: أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصنع لهم.

(1) قوله: (إلا لنساءٍ): فليست بسنةٍ، وفي المسألة خمسة أقوالٍ: فقيل: إنه سنةٌ للنساء كالرجال، وقيل: تكره، وقيل: تباح، وقيل: تحرم، وقيل: من الكبائر

…

والصحيح: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب

…

ويفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وإذا مرت بدون قصد الزيارة؛ فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم.

وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرةٌ للمقبرة، فيصدق عليها اللعن.

(2)

أما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة.