‌باب زكاة الفطر - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) إنما خص الصاع لأنه الواجب؛ إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاعٍ، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره؛ بل يخرج ما يقدر عليه؛ فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاعٌ فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاعٍ فإنه يخرجه.

(2)

الأقرب

…

: أنه لا يمنعها الدين مطلقًا؛ سواءٌ طولب به أو لم يطالب - كما قلنا في وجوب زكاة الأموال -، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.

(3)

[أي: وجوبًا]

…

، والصحيح: أن زكاة الفطر واجبةٌ على الإنسان بنفسه

…

، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجةٍ وأقارب

…

وينبني على هذا: إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنها واجبةٌ عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجود مالٍ عندهم.

لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.

(4)

هذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصًا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف - ونحوه - من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنهم.

(1) الرقيق مقدمٌ على الجميع؛ لأن فطرته واجبةٌ على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاعٌ واحدٌ ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه.

(2)

[هذا] بناءً على وجوب الزكاة عليه عنهم

…

، وأما القول الراجح: فلا شيء عليه؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه سوى العبد؛ فإن فطرته واجبةٌ على سيده.

(3)

هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه؛ أما إذا لم يجب الإنفاق عليه - كالعم الذي له أبناءٌ -؛ فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه.

(4)

الذي يظهر لي: أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهرٍ.

(5)

هذا بناءً على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه النفقة، [وقد تقدم أن الصحيح عدم الوجوب].

(6)

هذا تسليمٌ من الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان مخاطبٌ بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. وفهم من قوله

…

: أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه

…

، والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير.

(1) الصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرمٌ، وأنها لا تجزئ.

(2)

ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداءً، وبعده تقع قضاءً.

والصواب في هذا - والذي تقتضيه الأدلة -: أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد؛ بل تكون صدقةً من الصدقات، ويكون بذلك آثمًا.

(3)

لكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه.

(4)

الواجب: أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعةً فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيءٍ هو الرز

…

لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع [التي ذكرها المؤلف]- أو بعضها - قوتًا، فهل تجزئ؟

الصحيح: أنها لا تجزئ

…

، وعلى هذا: فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزئ.

(1) خلاصة ذلك - على كلام المؤلف -: أنه إن عدم الإنسان أيا من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب بدلًا من الشعير والبر، أو كل ثمرٍ بدلًا من الزبيب والتمر.

ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرًا؛ بل لحمًا - مثل أولئك الذي يقطنون القطب الشمالي؛ فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم -؛ فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك.

ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول: إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال.

(2)

الصحيح في الخبز: أنه إذا كان قوتًا - بأن ييبس وينتفع الناس به - فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبًا فلا يصلح أن يقتات

…

والصحيح: أن كل ما كان قوتًا من حب وثمرٍ ولحمٍ - ونحوها - فهو مجزئٌ؛ سواءٌ عدم الخمسة أو لم يعدمها.

(3)

قوله: (الجماعة)؛ أي: ممن يستحقون زكاة الفطر.

وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات؟ أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟

الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما:

الأول: أنه تصرف مصرف بقية الزكوات؛ حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين - وهو ما ذهب إليه المؤلف -.

الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.