‌ ‌كتاب الصلاة تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء. ويقضي من - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) الراجح: قول من يقول: لا يقضي [المغمى عليه] مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيحٍ؛ فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر

…

وأما قضاء عمارٍ - إن صح عنه - فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع - وما أشبه ذلك -.

(2)

مثل البنج والدواء، وهذا محل خلافٍ

…

، والذي يترجح عندي: أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقًا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.

(3)

الصواب: أنه يمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها.

(4)

ونزيد قيدًا: وكان ممن يحل له أن يجمع.

(5)

الصواب: أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا.

(1) القول الصحيح - بلا شك -: ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تشترط دعوة الإمام؛ لظاهر الأدلة، وعدم الدليل على اشتراطها.

(2)

[هناك أقوالٌ؛ منها]: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم

…

، وهذا القول هو الصحيح.